عززت الحكومة السعودية من إنفاقها على المنافع الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 196 مليار ريال خلال آخر ثلاث سنوات (2017 و2018 و2019).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال العام الجاري 2018، نحو 75 مليار ريال، تمثل 7.3 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، البالغة 1.03 تريليون ريال.
وقفز الإنفاق الفعلي على المنافع الاجتماعية بنسبة 57 في المائة خلال عام 2018، حيث كان نحو 48 مليار ريال في عام 2017، مشكلة نحو 5.2 في المائة من إجمالي النفقات للعام نقسه، والبالغة نحو 930 مليار ريال.
وتعتزم الدولة مواصلة التركيز على النفقات ذات البعد الاجتماعي خلال العام المقبل، حيث قدرت الدولة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 73 مليار ريال، تمثل 6.6 في المائة من إجمالي النفقات المقدرة للعام ذاته، والبالغة نحو 1.1 تريليون ريال.
وبلغ إجمالي الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه، نحو 30 مليار ريال، موزعة على 13 دفعة.
وأصدر خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرا ملكيا باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
ويشمل الأمر الملكي استمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال شهريا، إلى جانب بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المائة.
ميزانية 2018
ويتوقع أن تبلغ الزيادة على المنافع الاجتماعية نحو 14.6 في المائة عن الميزانية و 57 في المائة مقارنة بالمنصرف الفعلي لعام 2017م، متأثرا بالصرف الفعلي على برنامج حساب المواطن الذي يشكل نحو 37.5 في المائة من إجمالي الباب.
وارتفع باب المصروفات الأخرى عن الميزانية المقدرة له بـ 11.6 في المائة متأثرا بزيادة مكافأة الطلاب 10 في المائة وكذلك صرف مكافأة للطلاب المبتعثين (7500 ريال).
موازنة 2019
وتهدف السياسة المالية خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل خطة تحفيز القطاع الخاص، وبرنامج حساب المواطن، وبرامج تحقيق "رؤية المملكة 2030 " مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق.
وقدرت النفقات التشغيلية لعام 2019 بنحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8 في المائة من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 2.4 في المائة عن النفقات التشغيلية في العام الحالي.
وجاء ارتفاع النفقات التشغيلية مدفوعا بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية الناتجة عن الزيادة المستمرة في الإنفاق على برنامج حساب المواطن، وكذلك نمو الإنفاق على تكاليف التمويل الناتج عن تنامي حجم الإصدارات وارتفاع نفقات برامج "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى ارتفاع الإعانات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
كما يقدر أن يبلغ متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2019 إلى 2021 نحو 2.7 في المائة.
وتمثل إعانات الضمان الاجتماعي الممولة مباشرة من إيرادات الزكاة ما نسبته 23.5 في المائة من إجمالي المقدر للمنافع الاجتماعية، بينما ستمثل إعانات الضمان الاجتماعي الممولة من الميزانية 58.3 في المائة من إجمالي المقدر للمنافع الاجتماعية.
*وحدة التقارير الاقتصادية