تظاهر آلاف الأتراك أمس في شوارع إسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدّل التضّخم في تركيا.
ووسط مواكبة أمنية مشددة رفع المتظاهرون الاتراك لافتات تحاكي الشعارات التي رفعت خلال "السترات الصفراء" في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب زخما ويتحوّل إلى احتجاجات ضد الحكومة.
وبحسب "الفرنسية"، فإن التظاهرة التي نظّمتها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام شارك فيها أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.
وهتف المتظاهرون "عمل، خبز، حرية"، رافعين لافتات كُتب عليها "الأزمة لهم والشوارع لنا" و"حزيران" في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في حزيران (يونيو) 2013 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا على مشروع بناء مركز تسوق في حديقة جيزي قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول.
تأتي تظاهرة أمس بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام وشارك فيها آلاف احتجاجا على غلاء المعيشة في ديار بكر في جنوب شرق البلاد.
وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرا في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.
وبلغ التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) 21.62 في المائة بالنسق السنوي متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن بلغت نسبته في تشرين الأول (أكتوبر) 25.24 في المائة.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار، ومنذ مطلع 2018 خسرت الليرة التركية نحو 22.5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
كذلك تباطأ نمو الاقتصاد التركي بنسبة 1.1 في المائة في الفصل الثالث مقارنة بالفصل السابق، ما أثار المخاوف من حصول ركود اقتصادي، ويوصف أى اقتصاد بأنه دخل حالة الركود عندما ينكمش لفصلين متتاليين.
يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا بدأت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) تعبيرا عن رفض زيادات في ضريبة الوقود ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون الذي قدم تنازلات تتعلق بالضرائب والرواتب هذا الشهر.
وتواصلت هذه الاحتجاجات في شوارع باريس أمس للأسبوع السادس على التوالي، إذ سار مئات المحتجين أمس قرب بعض أشهر المزارات السياحية في العاصمة الفرنسية من بينها دار أوبرا ومتحف اللوفر مع تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالأسابيع السابقه.
وعشية التحرك، أقرّ البرلمان إجراءات طارئة تنصّ على ضخّ عشرة مليارات يورو للتخفيف من الضغط الضريبي وتنمية القدرة الشرائية، تنفيذا لمطالب "السترات الصفراء". لكن بعضا من ناشطي الحركة لا يبدون جاهزين لفضّ النزاع مع الحكومة، في أسوأ أزمة يشهدها عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تترافق مع تراجع شعبيته بحسب استطلاعات الرأي.
وقبل ثلاثة أسابيع تحولت الاحتجاجات في باريس إلى أحد أسوأ الاضطرابات في العاصمة منذ عام 1968. وأُحرقت سيارات وحُطمت نوافذ مصارف ومكاتب شركات تأمين وتعرضت الشوارع للتخريب.