بعد طول تفكير في حكم الردة وبعد أستعراض آيات القرآن في هذا الخصوص:
لا إكراه في الدين / لكم دينكم ولي دين / أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين / أفأنت تهدي العمي / أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي / من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
ثم رجعت لبعض فتاوي العلماء فوجدت إختلافا مبينا بينهم
الشيخ علي جمعة يقول لم نشهد على مر التاريخ تطبيق مثل هذه العقوبة على المرتدين وإنما على من خرجوا من دينهم وتحالفوا مع أعداء الإسلام
إن الله قد كفل للبشرية جمعاء حق اختيار دينها دون إكراه أو ضغط خارجى والاختيار يعنى الحرية والحرية تشمل الحق فى ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أن ضررها لا يمتد إلى الآخرين
الشيخ عبدالمتعال الصعيدى قال فى كتابه «الحرية الدينية فى الإسلام» إن المرتد لا يقتل وإنما يستتاب أبداً طالما لم يعادِ المسلمين واذا عاداهم يقتل
أما الشيخ جمال البناء ( لا أرتاح لأرائه ) ينكر وجود حد الردة من الأصل بل ذهب أبعد من ذلك بوصفه حد الردة بأنه مجرد صناعة فقهية سياسية لخدمة الحكام ولا علاقة لها بحماية الدين وأضاف فقهاء الحكم صنعوا حق الردة ووضعوا له قائمة طويلة
وقريبا من الرأى السابق جاء رفض الدكتور عبدالمعطى بيومى أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر قائلاً إن حد الردة لا يعنى المفهوم السائد عنه مطلقا وإنما مفهومه أمنى فهو جريمة سياسية طبقت عندما ارتدت جماعة عن الإسلام وعادوا للكفر، ثم تحالفوا مع غير المسلمين على الإسلام
الجعفرية يقولون المرتد نوعان
مرتد فطري وهو الذي يولد لأبوين مسلمين فهذا يقتل ولا يستتاب
مرتد عقدي وهو من كان كافرا ثم أسلم فهذا يستتاب
الشيخ الشعراوي يقول يقتل
الشيخ هلال يقول ذهب عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي إلى أنه يترك ما لم يحدث فتنة فإذا حدثت فتنه فيعزر على قدر فتنته
أبو حنيفة يقول الرجل المرتد يقتل والمرتدة تترك
رأي أبي حنيفة هذا ينسف فهم أن للردة حدا لأن الحد في الإسلام يجب أن يطبق على الرجل والمرأة على حد سواء
الشيخ البوطي رحمه الله يقول إن الشائع من حد الردة أمر سطحي ولا يمكن الأخذ به وأن على الحاكم مجادلة المرتد واعطائه فرصه أو تركه ما لم يكن محاربا للدين
من هذا البحث يتضح أن حد الردة أمر مختلف فيه بين علماء الأمة ويرجع جله للحاكم بالنصح والمجادلة بالتي هي أحسن