علمت «المدينة» أن وزارة التعليم بالتنسيق مع عدة جهات مختصة تعكف حاليا على إصدار لائحة متكاملة لحماية المعلمين والمعلمات والإداريين والمؤسسات التعليمية من أي حالات اعتداء، أسوة بما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية وتغليظ العقوبات على المعتدين،كما هو الحال في لائحة حماية الممارسين الصحيين وستكون اللائحة نافذة ومحل تطبيق قريبا، وموضحا بها حقوق المعلم، والمدرسة، وكيفية التعامل مع حالات الاعتداء التي تقع داخل نطاق المدرسة أو الاعتداء على المعلمين بسبب طبيعة عملهم.
إلى ذلك طالب تربويون بضرورة إسراع وزارة التعليم في إصدار تلك اللائحة، وأكدوا أن هيبة المعلم مفقودة منذ سنوات طويلة نتيجة التراخي والإهمال، وأصبح السلاح يدخل إلى المدارس والاعتداء على المعلمين في وضح الناس، من خلال عمليات الابتزاز التي تحدث من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم لإرغام المعلمين على تجاوز التعليمات في الاختبارات أو التعامل مع الطالب بشكل مختلف، ومنحه درجات أكبر مما يستحق في بعض المواد.
الكنانى: طلاب «متنمرون» يبتزون المعلمين
يرى عبدالرحمن الكناني أن الاعتداء على المعلمين أصبح ظاهرة منذ سنوات طويلة من خلال الاعتداء عليهم جسديا أو تدمير سياراتهم ومقتنياتهم نتيجة المحاولات الابتزازية من بعض الطلاب المتنمرين وأولياء أمورهم دون أن تقوم الوزارة بأي تحرك تجاه هذا الأمر، وبالتالي هناك حاجة إلى العمل على إيجاد لائحة تحدد الضوابط اللازمة التي يجب اتخاذها في حالة الاعتداء على المعلم أو تهديده بأي طريقة كانت، حيث يجب احترام المعلمين وعدم ترك أي مجال لتهديدهم أو الاعتداء عليهم.
وقال: إن من الأهمية بمكان إعادة الاختبارات وبالذات للمرحلة الثانوية من قبل الوزارة باعتبار أن بعض حالات الاعتداء تحدث نتيجة الابتزاز في محاولة للحصول على التلخيص المدرسي أو تحديد الأسئلة أو الحصول على درجات عليا وفي حالة عدم تنفيذ المطالب يتم الاعتداء على المعلمين.
الكردى: لا بد من تشريع يحمى المعلم
قال أحمد الكردي معلم تربية بدنية: أرى أن يتم العمل على توعية أولياء الأمور بدور المدرسة والمعلم تجاه أبنائهم، ومشاركة أولياء الأمور مجتمعيا مع المدرسة، وأضاف: «مع احترامي للمعلمين لا تعتبر مشاكل أولياء الأمور كبيرة، حيث إن نسبة الاعتداء قليلة لو قسناها بكل مدارس التعليم. ولابد من تشريع قانون حماية الموظف أثناء عمله من خلال لائحة متكاملة في هذا الإطار».
الغامدى: المدرسة بيئة شاملة ويجب تأهيل المعلم
أكد تركي جمعان الغامدي وكيل مدرسة أن المدرسة بيئةٌ شاملةٌ تحتوي على فئاتٍ مختلفةٍ من الأجناس وأشار إلى إن عدم تأهيل المعلمين وعدم تلقيهم للتدريبات الضروريّة التي من شأنها استخدام الأسلوب المناسب لتقديم المعلومات للطلاب، كما أن حب الظّهور عند بعض الطلاب حيث يحاولون السيطرة على غيرهم من الطلاب والاستهزاء بهم، سواء لإظهار القوة أو جعل بعضهم تابعين لهم.
الحارثي: «الأمن الوظيفي» يدعم المعلم في أداء رسالته
أكد مرشد الطلابي طلال الحارثي أن المعلم ركيزة أساسية في العملية التعليمية وتوفير الطمأنينة والأمن الوظيفي من أهم العوامل المساعدة لتأدية رسالته السامية للنهوض بالأمة من خلال شبابها وأبنائها، إلا أن ما يتعرض له في كثير من الأحيان من اعتداءات من قبل بعض أولياء الأمور أو بعض الطلاب دون رد اعتباره أو حفظ حقه أوجد شرخا وفجوة نفسية واجتماعية في العملية التعليمية بصورة شاملة وبالتالي أثر سلبا في النتائج والمخرجات. وأضاف: «لأجل التطوير الفعال للعملية التربوية التعليمية يجب توفير الأمن الوظيفي للمعلم حتى يعطي في بيئة آمنة ويبذل خبراته بكل إيثار ويؤدي الرسالة بكل إخلاص وإتقان وهذا لا يتأتى إلا من خلال التوعية الإعلامية بأهمية دوره ووجوب احترامه كما يجب أن تتضافر الجهات المعنية من وزارة التعليم والداخلية بسن قوانين صارمة تجرم ما يتعرض له وتغلظ العقوبة كما هو حاصل لأبنائنا الطلاب فالعملية تؤخذ من جميع جوانبها حفظ الحقوق للجميع بكل عدل ونزاهة حتى تتوفر البيئة الرائعة ويعلم جميع عناصرها ما لها وما عليها».
الزهرانى: منع دخول أولياء للمدارس
شدد خالد سراج الزهراني وكيل مدرسة على إعادة هيبة المعلم وذلك بإيقاف تعدي الطالب وولي أمره وعدم دخول ولي الأمر داخل المدرسة.كذلك يجب إصدار لائحة حماية للمعلم مثلما هو معمول به في القطاعات العسكرية وبعض القطاعات الحكومية.
قال خالد عواجي - مرشد طلابي: «شخصيا أرى العمل على إصدار لائحة حماية للمعلم تكون بضوابط واضحة، وزيادة التوعية في المجتمع ووسائل الإعلام لمكانه المعلم واحترامه لأن المعلم له هيبته التي يجب أن تستمر في المجتمع من أجل تعليم أفضل.
أبرز مطالب المعلمين
تضمين اللائحة عقوبات مغلظة على حالات الاعتداء.
تحديد حقوق المعلم، والمدرسة.
وضع آليات لكيفية التعامل مع حالات الاعتداء.
إعادة الاعتبار لهيبة المعلم.
زيادة الجرعات التدريبية لدى المعلمين.
تفعيل دور المرشد الطلاب أو الأخصائي الاجتماعي.
إيجاد نظام «بلاغات» لاستقبال ملاحظات أولياء الأمور.
النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة بمليون لمن يعتدي على موظفي الدولة
أكدت النيابة العامة أن عقوبة استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد بحق موظف عام لأجل قضاء أمر غير مشروع، تصل للسجن لمدة 10 سنوات، والغرامة مليون ريال. وأوضحت النيابة العامة أن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة تنص على: استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
لائحة الرشوة تتطابق مع حالات الاعتداء على المعلمين
وأكدت مصادر أمنية أن المادة السابعة من لائحة الرشوة تنطبق تماما على المعلمين المعتدى عليهم في داخل المدارس إذا كان السبب شأنا تربويا وليس جنائيا، حيث نصت المادة السابعة من النظام: «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما».
وتشير المادة الأولى من النظام نفسه إلى «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. وهو ما يعني أنه يمكن المطالبة بتطبيق هذه العقوبة على كل من يعتدي على المعلمين داخل المدارس أو يعتدي على حرمة المؤسسات التعليمية.
المواضيع المتشابهه 
لائحة لحماية المعلمين من الاعتداء البدني واللفظي.. قريبا يبحثها «التعليم» 
العرض الشجري
