الاثنين 25 فبراير 2019
عبدالعزيز الفكي من الدمام في وقت تجاوز مخزون شركات الأسمنت السعودية أكثر من 35 مليون طن، حسب مصادر في القطاع، أكدت لـ"الاقتصادية" هيئة تنمية الصادرات السعودية، استعدادها للتنسيق مع شركات الأسمنت لحل المعوقات والتحديات كافة التي تواجه منتجاتها في الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح السلمي؛ الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن الهيئة ترحب بتواصل جميع شركات الأسمنت لمساعدتها على حل معوقات التصدير التي تواجهها في الأسواق الخارجية، وكذلك السعي والمساهمة في فتح أسواق جديدة.
وأوضح السلمي، أن شركات الأسمنت تعكف على دراسة وضع بعض الأسواق الخارجية خاصة شرق آسيا، بعد تشبع أسواق في المنطقة بإنتاجها، مشيرا إلى بدء التصدير إلى بنجلادش.
ولفت إلى أن الهيئة بذلت جهودا مع وزارة التجارة والاستثمار تكللت بفتح باب التصدير مرة أخرى أمام شركات الأسمنت، وعليه استطاعت هذه الشركات تصدير جزء من إنتاجها بكميات قليلة.
وبين أن العام الماضي 2018 شهد تحسنا ملحوظا في حجم صادرات الأسمنت، متوقعا أن يطرأ تحسن أفضل لصادرات الأسمنت هذا العام، في ظل التوجه لفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاشتراطات والإجراءات التي يمكن أن تكون عائقا في الأسواق المستهدفة من التصدير، تتمثل في تنافسية الأسعار أو الرسوم الجمركية العالية المفروضة، فضلا عن معايير الحصول على رخص التصدير التي تطلبها الدول المستوردة، مستدركا أنه هنا يأتي دور الهيئة في معالجة وإيجاد الحلول لهذه التحديات أو المعوقات.
وأكد السلمي استعداد الهيئة لتمويل شركات الأسمنت الراغبة في التصدير لأسواق جديدة، وذلك من خلال مبادرة تمويل الصادرات المتاحة الآن، التي تمكن الشركات من الاستفادة والتقديم على المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويأتي حديث السلمي بشأن تشبع أسواق مجاورة من الأسمنت، متسقا مع تأكيدات مستثمرين بحرينيين بتراجع صادرت شركات الأسمنت السعودية إلى البحرين خلال يناير الماضي إلى 54 ألف طن بدلا من 70 ألف طن عن الفترة نفسها من 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 22.8 في المائة.
وتوقع المستثمرون استمرار الانخفاض الأشهر المقبلة، بسبب ضعف الطلب الذي يعانيه قطاع الإنشاءات في البحرين، لكن سرعان ما يعود إلى التحسن مع بداية سبتمبر المقبل.
وأوضحوا أن الركود في الطلب لا تعانيه السوق البحرينية فقط، بل شمل بقية أسواق الخليج، ما قلل الطلب على المنتجات المستوردة من بينها المنتج السعودي.
وقال لـ "الاقتصادية" سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن قطاع الإنشاءات في البحرين يواجه ضعفا في الطلب على مواد البناء والإنشاءات ومن بينها الأسمنت.
وقدر انخفاض الطلب على الأسمنت بنسبة تراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة منذ الربع الأخير من العام الماضي وبداية الربع الأول من العام الجاري 2019، وذلك بسبب تأخر مشاريع تنموية من بينها عمرانية وصناعية، ما قلل الطلب على الأسمنت وبقية مواد البناء سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
وأضاف، أن قلة الطلب وما يقابله زيادة في حجم المعروض تسبب في انخفاض أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 5 في المائة، ما قلل من عمليات الاستيراد، لكنه توقع أن يشهد الربعان الثاني والثالث من العام الحالي تحسنا في الطلب على الأسمنت المستورد من السعودية، مع زيادة وتيرة الطلب من قطاع الإنشاءات.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" فيصل شهاب؛ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، أن السوق البحرينية تعد مكتفية الآن من كميات الأسمنت سواء المنتج محليا أو المستورد، وهو وضع يشابه تماما ما يحدث في بقية أسواق الخليج، بسبب ما يعانيه قطاع الإنشاءات والبناء من حالة ركود خصوصا مع بدء السنة المالية الجديدة.
وأرجع شهاب انخفاض حجم المستورد إلى ضعف أداء قطاعات الإنشاءات والبناء، إضافة إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، فكلما ارتفعت هذه المعدلات اضطر المستثمر إلى خفض الكميات المستوردة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي، ما أثر في القطاعات الاقتصادية كافة التي من بينها قطاع الإنشاءات.
ولفت إلى أن الربع الأول من كل عام عادة ما يشهد استهلاكا أكبر للكميات المنتجة محليا، أو المستوردة مقارنة ببقية الأرباع المتبقية، لكن حتى الآن يعد الاستهلاك قليلا، حيث تم استيراد ما يقرب 54 ألف طن من الأسمنت في السعودية في يناير الماضي، في حين كان حجم الاستيراد للشهر نفسه في الأعوام الماضية قبل قرار السعودية بوقف التصدير يصل إلى 70 ألف طن.
وتوقع أن يبلغ ما تستورده البحرين من الأسمنت السعودي نحو 150 ألف طن في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 210 آلاف طن خلال الربع الأول من عام 2017، أي بانخفاض 28.5 في المائة، لافتا إلى أن ما بين 30 إلى 40 في المائة من الكميات المستوردة من السعودية تأتي برا عن طريق جسر الملك فهد، في حين 60 في المائة تأتي عن طريق البحر.
من جانبه، قال رئيس تنفيذي لإحدى شركات الأسمنت السعودية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ملاحظة انخفاض حجم الطلب من قبل السوق البحرينية على المنتج السعودي مع بداية يناير حتى الآن.
وأضاف أنه من الصعب قياس توقعات حاجة الأسواق الخليجية من الأسمنت المستورد خلال شهر أو شهرين فقط، وإنما يتطلب ذلك مرور أكثر من ستة أشهر منذ بداية العام، حتى يمكن قراءة حاجة السوق الخليجية، خاصة البحرينية من الأسمنت السعودي.
وأشار إلى أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة العالمية وتنافسية الأسعار بحكم القرب من البحرين، فضلا عن الرغبة في المنتج ليس فقط في البحرين وإنما في بقية أسواق الخليج، في ظل وجود فائض كبير من إنتاج المصانع المحلية حاليا.
المواضيع المتشابهه 
شركات أسمنت محلية تواجه تشبع الأسواق المجاورة بفتح منافذ تصدير جديد 
العرض العادي
