كانت الشركة قد رفعت دعوى "ملكية عقار" ضد وزارة الإسكان في 29 رجب 1434هـ تطالب فيها الوزارة بإيقاف التعدي على أرض الشركة بمنطقة حفر الباطن (طريق حفرالباطن/ الرياض) ، حيث قامت وزارة الإسكان بإستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار (41713م2).
وقد صدر حكم من المحكمة العامة بالرياض وتم تأييده من محكمة الإستئناف بمنطقة الرياض وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بإلزام وزارة الإسكان بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه.
الأثر المالي المترتب على هذه القضية سوف يظهر بقائمة الدخل في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م بإجمالي المبلغ .