Saudi Arabia set out new rules for the calculation of an Islamic tax on banks that’ll result in them paying between 10 percent to 20 percent of net profit. The General Authority of Zakat & Tax set limits for the taxable asset base of between four times and eight times net profit, according to a statement on its ***site. That’s *****alent to a corridor of between 10 percent and 20 percent of net income, Bloomberg Intelligence analyst Edmond Christou said. Most of the kingdom’s major banks will end up paying the lower limit, he wrote in a note. BI NOTE: Saudi Banks’ Zakat Was Formulated to Serve Vision 2030 Goals Saudi Arabia was in talks with local banks to increase the tax rate to as high as 20 percent of net income, Bloomberg News reported this month, citing people with knowledge of the matter. The tax authority denied it had plans to raise the levy. The current rate is 10 percent after deducting returns on government bonds. Major banks in Saudi Arabia reached settlements worth a combined 16.7 billion riyals ($4.5 billion) with the tax authority in December, ending a dispute over accounts stretching back as far as 2002 in some cases.
وضعت المملكة العربية السعودية قواعد جديدة لحساب الضريبة الإسلامية على البنوك والتي ستؤدي إلى دفع ما بين 10 إلى 20 في المائة من صافي الأرباح.
حددت الهيئة العامة للزكاة والضرائب حدودا لقاعدة الأصول الخاضعة للضريبة بما يتراوح بين أربعة أضعاف وثمانية أضعاف الأرباح الصافية ، وفقا لبيان على موقعها على الإنترنت. وقال ادموند كريستو المحلل في بلومبرج انتليجنس ان هذا يعادل ممر يتراوح بين 10 و 20 في المئة من صافي الدخل.
وكتب في مذكرة أن معظم البنوك الرئيسية في المملكة سوف تدفع في النهاية الحد الأدنى.
أفادت بلومبرج نيوز هذا الشهر نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع البنوك المحلية لزيادة معدل الضريبة إلى 20 في المائة من صافي الدخل. أنكرت مصلحة الضرائب أن لديها خطط لرفع الضريبة. المعدل الحالي هو 10 في المئة بعد خصم عوائد السندات الحكومية.
توصلت البنوك الرئيسية في المملكة العربية السعودية إلى تسويات تبلغ قيمتها الإجمالية 16.7 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مع هيئة الضرائب في ديسمبر ، منهية بذلك نزاعًا حول حسابات امتدت إلى عام 2002 في بعض الحالات.