الفالح يتحدث للزميل محمد الغامدي
الدمام - محمد الغامدي
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح على هامش حفل تبادل الاتفاقيات إن أحد برامج تحفيز القطاع الخاص يوفر خمسة مليارات ريال لتمويل الصادرات من المصانع السعودية للسواق العالمية، واستطرد أنه تم تبادل الاتفاقيات مع ست شركات لتمويل 800 مليون ريال وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى، كما أن هناك ملياري ريال تحت الإجراء والتوقعات أن يتم الانتهاء من الاتفاقيات الباقية خلال الأسبوعين القادمة، ما سيعطينا حوالي ثلاثة مليارات ريال، وأن هذه المبالغ سوف تضخ خلال الأيام القليلة القادمة في حسابات هذه الشركات لتوفر لها السيولة في أن تقوم بزيادة الصادرات السعودية.
وأوضح الفالح أن الصادرات السعودية في تنامي، وفي عام 2018 شهدنا نمو الصادرات أكثر من العام السابق بنسبة 22 % وهذا نمو جيد وإن كنا نطمع للأفضل، مبديا تفاؤله بأن يكون العام 2019 عام انطلاق الصادرات السعودية غير النفطية لمستويات عالية جدا حيث إن الصادرات تدعم الاقتصاد السعودي على عدة مستويات منها الميزان التجاري للمملكة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وبالتالي توليد الوظائف ومنها حضور المملكة اقتصاديا في الكثير من الدول التي لدينا شراكات معها على مستويات عديدة.
وأكد الفالح أنه سيتم الإعلان قريبا عن إطلاق بنك الصادرات والواردات السعودي الذي تم الإعلان عنه من خلال برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية برأس مال يبلغ 30 مليار ريال وهو الآن في مرحلة متقدمة من مرجعة النظام الأساسي لهذا الصندوق وإجراءاته التنظيمية والتمويلية وتأسيسه ككيان مستقل.
وبين الفالح أن هذه المبادرة هي البذرة الأولى لبنك الاستيراد والتصدير السعودي والمقرر إطلاقة في الربع الرابع من 2019، كما سيشمل البنك على العديد من المنتجات التي تخدم المصدرين والمشترين الدوليين حتى تلبي كافة احتياجاتهم التمويلية والانفتاح على الأسواق العالمية، وأن مبادرة تمويل الصادرات تساعد في حل التحديات المالية وتُحسن دورة رأس المال العامل بما يخدم توفير السيولة النقدية للشركات وتعزيز النفاذ إلى دخول أسواق جديدة للمصدرين أو التوسع بالأسواق القائمة مما يسهم في تحسين الميزان التجاري.
وقال الفالح لـ»الرياض» حول استحواذ أرامكو على شركة سابك إنه يتطلب الحصول على الموافقات للجهات التنظيمية في عدة دول في العالم من ناحية التأكد من إجراءات عدم الاحتكار وتتطلب هذه الإجراءات عدة أشهر وعند الانتهاء من الحصول على الموافقات لهذه الجهات سوف يتم إعلان إنهاء الصفقة والدخول في حيز التنفيذ.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. عبدالعزيز العبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي، حيث أقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» أمس في المنطقة الشرقية بالخبر حفل تبادل اتفاقيات تمويل صادرات الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات.
كما حضر الحفل أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية في عملية التمويل كهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومكتب تحفيز القطاع الخاص، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى الشركاء التشغيلين لمبادرة تمويل الصادرات وهم صندوق التنمية الصناعي السعودي، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (itfc) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.