قفزت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.87 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2019، مقارنة بـ1.85 تريليون ريال في مارس 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، بقيمة تعادل نحو 23.1 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 3.1 في المائة (24.9 مليار ريال) حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير من عام 2019.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.8 في المائة (9.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.23 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي (مارس 2019).
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 607.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 560.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 8.3 في المائة بما يعادل نحو 46.5 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 7.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 210 مليون ريال.
كما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.5 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 213 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.