وتبرز ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث تشير البيانات الإحصائية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عام 1432/1433 الموافق 2011 : 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31% عما كانت عليه في العام السابق كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 % في عام 2011.
وتجاوزت الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2011 بحسب بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات 176 بليون ريال مرتفعة بنسبة 31% عن قيمتها في العام السابق مُشَكلةً حوالي 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات أكثر من 1410 مليار ريال لتبلغ بذلك نسبة الصادرات السلعية غير النفطية 35.8% من الواردات السلعية.
وواكب ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تطوير مستمر للبنية التحتية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو في مجال التقنية وتنمية الموارد البشرية وهو ما سيؤهله إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة وأن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل 15 - 65 سنة والتي من المقدر أن تبلغ في عام 2012. 61.2% من السكان السعوديين مقارنة بنحو 47% في عام 1992.
ومن المقدر أن تشكل الفئة العمرية 20 - 40 سنة نسبة 66.4% من قوة العمل السعودية في عام 2012.
المواضيع المتشابهه 
الاقتصاد السعودي من الأكبر عالميا .. والناتج المحلي تجاوز 2.2 ترليون ريال 
العرض الشجري
