بداية أرجو أن يُعلم أن الهدف من هذا الإقتراحات هو المشاركة في إيجاد الحلول للوصول إلى حل لمشكلة تؤرقنا جميعا مواطنيين و مسؤولين ألا و هي كثرة الوافدين ، و الملاحظ في الجهات المسؤولة و خاصة وزارة العمل هو تخبطها في اتخاذ القرارات و الدليل قرارها الأخير ، و أطرح هنا جملة من الإقتراحات علها أن تكون مفيدة:
1- وضع آلية من قبل البلديات عند إعطاء فسوح البناء بأن ينشأ مركز تجاري و خدمي واحد في كل كيلو متر مربع في كل حي يشمل سوق مركزي و مخابز و مطاعم و مؤسسات توريد و صيانة للمواد الصحية و الكهربائية ، أفضل مما نراه الآن من كثرة المحلات التجارية في الشارع الواحد و هي أكثر الأماكن استقطابا للوافدين و مجالا رحبا للتستر التجاري.
2- مراقبة التحويلات المالية للوافدين بربط راتبه مع مقدار ما يتم تحويله من قبله و يسهل وضع الآلية لذلك بربط البنوك مع التأمينات الإجتماعية و التي يشترك بها جميع الوافدين بتأمين المخاطر.
3- مراقبة ما يحمله الوافدون من أموال عند السفر إلى أوطانهم.
4- تقوم الدولة بدعم خدمات الماء و الكهرباء و هذه الخدمات مقدمة في الأصل لللمواطنين ، و عليه فكيف يستفيد منها الوافدون (أقسم بالله أنه ليس حسدا و لا حقدا) و لكن إن قدَّرنا عددهم بعشرة ملايين وافد ، فكم أنفقت الدولة عليهم!! الكثير من المواطنيين لا يملك سكنا و لا وظيفة والبعض حتى الأكل لا يملك قيمته. إذن توضع الآليات من الجهات المسؤولة لاسترداد و لو بعض تلك الخدمات (الهبات منهم).
5- و ماذا عن الوافدين المجهولين و متخلفي الحج و العمرة و الزيارة و المتسللين ، فعلى وزارة الداخلية وضع برامج للقضاء على هذه الظاهرة و منها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بأن لا يؤجر السكن على الوافد إلا بموافقة من كفيله ، و إن لزم إرفاق بيان بالساكنين مع عقد الإيجار و محاسبة من يخالف ذلك.
و أخيرا الموضوع طويل و ربما أتيت على أهم النقاط فيه ، و صباحكم جميل بجمال وطني الحبيب.