امتنعت أخيرا مصارف محلية عن التعامل مع الموظفين غير السعوديين العاملين في المؤسسات الأهلية في العمليات المالية العائدة للحسابات المصرفية الخاصة بتلك المؤسسات.
وأبلغت مصادر مصرفية أن ذلك في عمليات إيداع المبالغ والشيكات والحوالات في الحسابات الخاصة بالمؤسسات الأهلية العائدة ملكيتها إلى أفراد، وذلك خوفا من التلاعب في عمليات الإيداع والحوالات في بعض العمليات المالية.
وقالت المصادر: إن المؤسسات الأهلية باتت تندرج تحت بند الأفراد السعوديين الذي يمنع منعا باتا أن يفوض في إدارة حساباتهم المصرفية غير السعوديين، وهذا الإجراء يسري على المؤسسات الأهلية الفردية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإن كافة المعاملات المالية بجميع أنواعها تتم من خلال تفويض موظف سعودي وليس غير سعودي.
وتابعت أن مؤسسة النقد السعودية بدأت أخيرا التشديد على هذا الإجراء بعد أن خالفت بعض المصارف هذا البند، ما عرضها لمشكلات تتعلق بغسل أموال ودخول أخرى بشكل غير شرعي من خلال حسابات المصرفية عائدة ملكيتها لمؤسسات أهلية.
وأضافت هذه المصادر أن بعض المصارف تضررت بعد حصول عدد من حالات التلاعب من قبل المندوبين غير السعوديين في المؤسسات الفردية، وغياب هذا الإجراء في نظامها قد يورط المصرف عند وجود أي قضايا مرفوعة للقضاء أو لمؤسسة النقد وتصبح المصارف مخالفة وتقع تحت دائرة المساءلة، وعليه لجأت هذه المصارف إلى تلك الإجراءات حماية لكيانها، لأنها تتعرض لعقوبات من بينها تغريمها ماليا إضافة إلى إجراءات نظامية أخرى.
كما أشارت إلى أن بعض الأفراد يستخدمون حساباتهم الفردية لأغراض تجارية وليس فقط حسابات المؤسسات الفردية الأهلية، وهذا إجراء مخالف، واتجهت مؤسسة النقد أخيرا إلى مطالبة المصارف بتزويدها بتقارير عن حركة حسابات المؤسسات الفردية ومعرفة دخلها ومقارنته بنشاطها، وقد تضعها تحت المراقبة أحيانا لمعرفة حركة الأموال ومصادرها.
إلا أن الشركات يختلف التعامل معها، حيث لا تمنع المصارف إجراء عمليات مصرفية كإيداع الأموال والشيكات وإجراء الحوالات من خلال الموظفين غير سعوديين، لكن يُشترط أن يكون على كفالة الشركة ولديه إقامة سارية المفعول، ويتم تفويضه من قبل الشركة.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من مديري الفروع المصرفية أن بعض المصارف تستقبل الإيداع النقدي من أي شخص يودع لأي جهة، عدا بعض المؤسسات ذات الكيان الخاص كالجمعيات الخيرية وبعض الكيانات الحكومية لا تقبل الإيداعات النقدية، بينما بعض المصارف تستلمها نقدا، في حين أن الشيكات يستلزم وجود مندوب مفوض من قبل هذه الشركات والمؤسسات رسميا.
لكن مصادر مصرفية أخرى أكدت أنه لا يوجد لديهم تعليمات بمنع غير السعوديين في عمليات الإيداع النقدي، وأنه يجري في بعض المصارف تسلم المبالغ المالية وإيداعها نقدا.
وأضافوا أنه لا توجد تعليمات لديهم بحظر مثل هذه العمليات، وأن دور المصارف توثيق البيانات الشخصية للمودعين، وقالوا: إن 90 في المائة من مندوبي هذه المؤسسات غير سعوديين، وأن الإيداع النقدي لا يحظر، بينما تحظر الشيكات إلا بتفويض رسمي من الشركات أو المؤسسات الأخرى، وأن ضوابط بعض المصارف في عمليات سحب المبالغ وليس في إيداعها، حيث يجب أن يقوم بهذه العمليات مفوض سعودي في عمليات السحب فقط.
المواضيع المتشابهه 
خبر ممتاز وكان المفروض من زمان يا بنوك 
العرض الشجري
