نفى مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية أن تكون لظاهرة الاستقالات المتتالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة في الفترة السابقة دور في إصدار مجلس الهيئة قرارات تدعو إلى تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، والخاصة بحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية، والوظائف الأساسية لمجلس إدارة الشركة، وتكوين مجلس الإدارة.
وأوضح المصدر أن هذه القرارات جاءت ضمن استراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين.
وبين المصدر أن القرارات التي تم تفعيلها مؤخرا تدعو إلى تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية، وتزويد الهيئة بنسخة من هذا المحضر، ووضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية.
وأكد المصدر أن من ضمن المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة والخاصة بتكوين مجلس إدارة الشركة، قال إنه عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طرق من انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
من جهة أخرى، وصف متعاملون في السوق تقديم كثير من الأعضاء في إدارة الشركات استقالاتهم وتحديدا بين عامي 2010 إلى 2012 م، بالوضع الغامض، وبالذات في شركات قطاع التأمين التي شهدت مجالس إدارتها استقالات أعضاء منها، وكشف 20 متعاملا في السوق أن هذه الاستقالات تؤثر على وضعية السوق، خصوصا أن الكثير منها يطالب بزيادة رأس المال، والبعض الآخر منها تعاني من تراكم في الخسائر السنوية.
المواضيع المتشابهه 
هيئة السوق المالية : ليس لتطبيق الحوكمة دور في استقالات الأعضاء 
العرض الشجري
