أكدت جهة تعليمية في المدينة المنورة , أن الهدية التي تلقتها من إحدى شركات السيارات وهي عبارة عن شاحنتين موديل 2012 عقب فوزها بمناقصة لتوريد سيارات لها، لا تعد رشوة لعدم استخدامها في أغراض شخصية.
وأوضح مصدر مسؤول في تلك الجهة (رفض نشر اسمه) أن جهته تتلقى بشكل مستمر الدعم المادي والمعنوي من عديد من رجال المال والأعمال كمساهمات منهم، ودعما للعملية التعليمية التي تقدمها لكثير من طلابها. وقال إن إدارته تحتفظ بتلك المساهمات، وتسخرها لخدمة المسيرة التعليمية، وليس للاستخدام الشخصي.
وكانت إحدى شركات السيارات الكبرى بالمملكة قدمت الشاحنتين بعد أن رست عليها مناقصة حكومية لتوريد عدد من الحافلات التي تستخدم لنقل الطلاب. وعبرت الشركة عن شكرها وتقديرها للتعاون بين الجهتين في خطاب لمدير تلك الجهة بعد انتهاء المناقصة وتوريد الحافلات وقدمت خلالها شاحنتين موديل 2012م، هدية منها ودعما لها. وأضافت الشركة في خطابها :» نأمل من معاليكم التكرم بقبول هذه المساهمة، لنتمكن من توريدها لكم بأسرع وقت، مع تمنياتنا باستمرار ثقتكم بمؤسستنا، ودوام التعاون».
من جهته برأ المستشار والخبير القانوني المحامي محمد صالح كردي الجهة الحكومية التعليمية من أي شبهة رشوة فيما يخص تلك الهدية. وقال إن الهدية كانت بعد توريد المناقصة والانتهاء منها وبالتالي لا تعد رشوة، لافتا إلى أن الهدية عبارة عن شاحنتين، وهي ما يؤكد انتفاء الغرض الشخصي منها واستخدامها فقط لصالح الجهة المشار إليها.
وأشار كردي إلى أنه في حال كانت الهدية قبل طرح المناقصة أو قبل وأثناء فرز واختيار الشركة الفائزة، فإن ذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة للنظام وتستوجب التحقيق فيها ومتابعتها من قبل الجهات الرقابية المعنية.