وقالت صحيفة "الرياض" أنه من المتوقع أن يصدر قرارا خلال الأيام القادمة يتعلق بإعادة دراسة رفع رسوم العمالة، مع منح مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه.
ولم تورد الصحيفة تفاصيل أخرى عن مصادرها أو الجهات الحكومية التي تقوم بمناقشة القرار.
الجدير بالذكر وزارة العمل قررت بداية شهر محرم الماضي رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد في أكثر من مرة على عدم تأجيل قرار رفع رسوم العمالة الأخير، مبينا أنه لا يحق لوزارة العمل تأجيل القرار، لأنه صدر من مجلس الوزراء.
للاطلاع على تفاصيل الخبر في صح
المواضيع المتشابهه 
: مناقشات حكومية عليا حول قرار رفع رسوم العمالة هل يتم الالغاء 
العرض الشجري
