ولفت إلى أن الغرفة قد قامت بدراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية ، كما تم تصميم المنظومة الجديدة وفق اعتبارات محددة شملت التركيز الاستراتيجي على تنمية وتطوير وتمكين القطاعات الاستراتيجية المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع إيجاد آليات دعم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمثل مشتركي غرفة جدة ، ومراعاة تنوع تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس القطاعية وإثرائها من خلال استقطاب الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة ، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى والرائدة محلياً وعالمياً أو من رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة . وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة: إن الاعتبارات لإخراج منظومة المجالس القطاعية ركزت على رفع مستوى جودة المخرجات "الدراسات ، التوصيات ، الخ" وتعزيز فرص تبنيها والعمل بها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومواءمة التوجهات وتركيز الجهود لتعظيم الأثر وتعزيز الفعالية ورفع كفاءة الأداء ، وتعزيز أطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة . الجدير بالذكر أن المجالس القطاعية ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة ، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها ، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية ، في حين عملت الغرفة على تشكيل فريق عمل متخصص ليتولى الرد على استفسارات المرشحين وتسهيل عملية التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح التي تمتد لحوالي ثلاثة أسابيع . // انتهى //16:41ت م 0158