وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تمكين المرأة هدف استراتيجي ): إنها جهود مضنية ومستمرة، ولا تهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل السعودية، فالاهتمام بالنساء وتوظيفهن بات أولوية في سياسة الحكومة السعودية، التي تسعى إلى منحهن حقوقهن غير منقوصة، بإجراءات اتخذت منذ فترة طويلة، بينما تمضي ملفات في توظيفهن على قدم وساق في مختلف التخصصات والمجالات. ولعل القفزات والأرقام التي شهدتها مجالات العمل كبيرة ونوعية، وهذا ما أكدته القيادة السعودية في كثير من المناسبات، أن مشاركة المرأة في سوق العمل، ارتفعت لدى القطاعين العام والخاص. وقد أسهم برنامج التحول الوطني، الذي توليه الحكومة السعودية اهتمامها، في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، ونجح البرنامج من تقديم دور كبير في مساعدة المرأة، عن طريق تقديم تسهيلات وإزالة المعوقات وتشجيع توظيفها. وأضافت :وهنا، لا بد أن نقف طويلا للحديث عن رؤية المملكة 2030، التي وضعت المرأة في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من الاستحقاقات المجتمعية، التي تدفع باتجاه تمكين المرأة وتطوير أدائها، وتوسيع نطاق تحركها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجعيها على دخول قطاعات لم تدخلها في السابق، ومنحها الفرصة التي تستحقها. وأردفت : باختصار، وضعت "رؤية المملكة" المخططات اللازمة والضرورية لمشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل كلها، ما يعزز أهمية عملية البناء الاقتصادي والاستراتيجي، التي تستند إلى كل عناصر المجتمع، وتركز على الاستفادة منها، بل الطرق المناسبة للوصول إلى الأهداف المرجوة. فالتنمية الشاملة، التي تستهدفها القيادة العليا في السعودية، لن تتحقق إلا بالمشاركة المجتمعية الشاملة، وباستثمار جميع القدرات في المواقع والميادين كافة ، وأن الإنجازات المتحققة في المشاريع التي طرحتها "الرؤية" منذ إطلاقها، وبعض المشاريع أنجزت قبل مواعيدها المحددة، كان طبيعيا أن يسجل معدل البطالة في أوساط السعوديات العاملات في القطاعين العام والخاص، أدنى مستوياته منذ عام 2008، وهو العام الذي انفجرت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية ، فقد بلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 28.2 في المائة، الأمر الذي يعزز مسار خطة التنمية الشاملة المشار إليها. فالسياسات الخاصة بتشغيل المرأة السعودية، قفزت بالتوظيف 16.4 في المائة، منذ عام 2016، العام الذي أطلقت فيه رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد العاملات في القطاعات المختلفة أكثر من 634 ألف عاملة وموظفة. والمسيرة بهذا الخصوص تمضي قدما، وسط حراك تشغيلي لا يتوقف. وأبانت أن من أبرز العوامل التي ساعدت على رفع أعداد السعوديات العاملات، برامج التعليم والتدريب والتأهيل في المجالات المختلفة و أن عدد السعوديات المشتغلات في مؤسسات القطاع الخاص، يشهد ارتفاعا، عاما تلو الآخر، منذ عام 2016، حيث قفز أكثر من 16 في المائة. وبينت أن برنامج التحول، الذي صاحب "رؤية المملكة"، اسهم في توفير الفرص للسعوديات - كما السعوديين -، وهو برنامج لا يختص فقط بالجانب الاقتصادي، بل بالاجتماعي أيضا. فعلى سبيل المثال، وفر السماح للمرأة بقيادة السيارة مساحة لها في خوض غمار العمل في القطاعات المناسبة لها، يضاف إلى ذلك، تعهد الحكومة - وفق برنامج التحول - بتغطية نفقات انتقالهن إلى أماكن أعمالهن بمعدل 80 في المائة، وهذا لم توفره دولة في العالم، ما يؤكد مجددا نجاعة سياسة المشاركة المجتمعية في العمل، التي تنتهجها الدولة منذ أعوام. وأن الحملة الواسعة التي قامت بها الدولة فيما يرتبط بتأنيث بعض المهن والوظائف، فضلا عن أماكن العمل التي يقتصر فيها التشغيل على المرأة فقط، الأمر الذي رفع مستوى مشاركة النساء في السعودية من 22 إلى 28 في المائة ،ولا شك في أن التعاون الذي أبداه القطاع الخاص أسهم أيضا في تكريس الاستراتيجية التشغيلية المشار إليها. وختمت : فالمسألة لم تعد اقتصادية مجتمعية فقط، بل هي وطنية أيضا، فلا عجب أن يبلغ إجمالي السعوديات العاملات بنهاية الربع الأول من العام الحالي 1.14 مليون سعودية، 56 في المائة منهن يعملن في القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي للقطاع العام، في حين بلغ عددهن في القطاع الأخير 44 في المائة. كل هذا يجري، في ظل مسار صحي لعملية تنفيذ رؤية المملكة 2030 ، فهو - ببساطة - عملية بناء استراتيجي طويل الأمد، يأخذ في الحسبان المتغيرات والاستحقاقات، فضلا عن الأزمات التي يمكن أن تمر على الاقتصاد العالمي كله. // انتهى //07:31ت م 0011
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
