ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال , والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج، مؤكداً المجلس في قراره على الهيئة بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير , وجدولة ذلك في التقارير القادمة ، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ. كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (bot) (البناء - التشغيل - نقل الملكية) , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى المجلس أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي , والمهندس أحمد الأسود , والمهندس نبيه البراهيم . وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من جوانبه المالية والإدارية وضمنته عدد من التوصيات التي عرضتها على المجلس. وأكدت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها . وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها. فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكنه العمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، في حين طالبت أحد عضوات المجلس في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. // يتبع //15:57ت م 0123
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة 
العرض الشجري
