كرر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران استمرار حملة الضغط بالعقوبات على إيران في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حتى في الوقت الذي تعهد فيه الأخير بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.
وقال إليوت أبرامز، الذي يشغل منصب الممثل الأميركي الخاص لفنزويلا أيضاً، إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ونفوذها الإقليمي ستستمر. وتابع:" كما أن التدقيق المستمر من قبل مفتشي الأمم المتحدة والشركاء الأميركيين في الشرق الأوسط، سيُبقي على هذا الضغط."
إلى ذلك، أوضح في مقابلة مع "أسوشيتد برس" من السفارة الأميركية في أبوظبي أمس الخميس أنه "حتى لو عادت بلاده إلى الاتفاق النووي وحتى لو كان الإيرانيون مستعدون للعودة... مع هذا اليورانيوم المخصب حديثًا، فلن تكون كل المسائل الأساسية حول ما إذا كان سيسمح لإيران بانتهاك التزامات الأمد الطويل التي تعهدت بها للمجتمع الدولي قد حلت".
وتابع قائلا "آمل أن يشهد العام المقبل استغلال التأثير الذي أحدثه برنامج العقوبات التي فرضناها"، مضيفاً "يجب ممارسة كل هذا الضغط لحمل إيران على تغيير سلوكها".
وتعليقاً على مسألة التقرير الأممي الأخير حول منشأة نطنز وبناء مجمع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، وصف أبرامز البناء بأنه "تحد إيراني آخر" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ما تزال تقوم بأعمال التفتيش في مواقع إيران النووية.
كما أدان تباطؤ إيران في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق في موقع مشبوه خارج طهران، حيث اكتشفت جزيئات يورانيوم مخصب.
ودأبت إيران التأكيد على سلمية برنامجها النووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران "قامت بأنشطة تتعلق بإنتاج قنبلة نووية" في "برنامج منظم" حتى نهاية العام 2003. وقال أبرامز "تنكر إيران امتلاكها لبرنامج أسلحة نووية. لذلك، لا يمكنها الآن القول، حسنًا، الأشياء التي عثرتهم عليها عام 2003، كانت جزءًا من برنامجنا القديم للأسلحة النووية. لقد فضح كذبهم."
أوراق تفاوضية
أما في ما يتعلق بمسألة المعتقلين والمحتجزين الأجانب في السجون الإيرانية، فاعتبر أن إيران تسعى إلى استغلال المواطنين الأميركيين الذين ما يزالون محتجزين في سجونها، كأوراق تفاوضية في المفاوضات المستقبلية.
يشار إلى أن إيران تمتلك الآن من اليورانيوم أكثر بكثير مما هو مسموح لها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب بشكل أحادي عام 2018.
ويبلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي كان سيقل عن 300 كيلوغرام بموجب الاتفاق، أكثر من 2440 كيلوغرامًا (5380 رطلاً)، وفقًا لأحدث تقرير لمفتشي الأمم المتحدة.
ويحتمل أن تكون هذه مادة كافية لصنع سلاحين نوويين في الأقل، كما يقول الخبراء، إذا اختارت إيران متابعة العمل على القنبلة.
كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5 بالمائة، وهي نسبة أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق لكنها ما تزال أقل بكثير من مستويات تصنيع الأسلحة النووية البالغة 90 بالمائة.
وكانت طهران تخلت عن جميع القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بعد أشهر من انسحاب ترمب من الاتفاق، على الرغم من محاولة شركاء دوليون آخرين في الاتفاق، مثل الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا، إنقاذه لكن دون جدوى.
في غضون ذلك، بدأت السلطات الإيرانية أعمال البناء في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض بعد اندلاع حريق وانفجار وصفته بأنه "عمل تخريبي" في مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة في يوليو/ تموز.
المواضيع المتشابهه 
أبرامز يكرر: الضغط ضد إيران مستمر والحصاد العام المقبل 
العرض الشجري
