وقال سمو وزير الخارجية :" امتدادًا لجهود الممْلكة العربيّة السعوديّة في نشْر قيم الإسلام المعتدل، وإبراز المنْهج الإسلامي الحقيقي الوسطيّ؛ رعى خادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلْمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله المؤتمر الدوْليّ حول قيم الوسطيّة والاعتدال الذي نظمّته رابطة العالم الإسْلامي في رحاب مكّة المكرّمة في شهْر رمضان لعام 1440 هجريًا. وقد شهد المؤتمر لقاءً تاريخيًا حضره جمع كبير من أصحاب الفخامة والمعالي والفضيلة العلماء، وكبار المسْؤولين والمفكّرين في العالم الإسْلامي لإعلان وثيقة مكّة التي صادق عليْها ألف ومئتي مفتٍ وعالم، من كافّة المذاهب الإسْلاميّة، ومن مئةٍ وتسْعٍ وثلاثين دوْلة، والّتي تحمل في طيّاتها قيم الإسلام السمْحة للبشريّة جمْعاء، موضّحةً المنْهج السويّ للخطاب الديني من منبعه الأصيل، ومن قبلته الجامعة: مكّة المكرّمة، وجاءت هذه الوثيقة السامية مبيّنةً منْهج الإسلام المتّزن والمعتدل، فلا غلوّ ولا تشدّد، مؤكّدةً على أنّ أمّة الإسلام أمّةً وسط، فقد قال تعالى: "وكذلك جعلناكم أمّةً وسطًا" وأكّدت هذه الوثيقة على عددٍ من المضامين والأسس التي تؤصّل مبادئ التسامح والسلام بين البشر، وأشارت إلى أنّ التنوّع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانيّة لا يبرّر الصراع والصدام بل يسْتدعي إقامة شراكة حضاريّة إيجابيّة، وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوّع جسرًا للحوار والتفاهم والتعاون لمصلحة العالم أجمع، ونصّت في بندها السابع على براءة الأديان من (تطرّف) معتنقيها، فالتطرّف لا يعبّر إلّا عن أصحابه، فالشرائع المتعدّدة تدعو إلى عبادة الخالق وحده وحفظ النفس، ومن هنا ترفض حكومة بلادي الممْلكة العربيّة السعوديّة أيّ محاولةٍ لربط الإسلام بالإرهاب، وتدعو إلى نشْر ثقافة الاحترام، والتقبّل، والتسامح، والتعايش الكريم". وأشار سموه إلى أن المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكْر المتطرّف "اعتدال" الّذي يعدّ إحدى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - في سبيل التعاون المشترك مع قادة دول العالم من أجل التصدّي لظاهرة الإرهاب عبْر طرقٍ حديثةٍ أجمع المختصّون على فاعليّتها. كما تحتضن بلادي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدةً أنّ العالم الإسلامي الذي عانى طويلاً منْ جرائم الإرهاب هو الأولى بالتصدي لهذه الآفة العالميّة. وحول القضية الفلسطينية، أكد سموه أنها كانت ولا تزال هي قضيّتنا الأولى، مشدداً على موْقف الممْلكة الثابت من القضيّة الفلسطينية، والداعم لحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في نيْل كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دوْلته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفْق قرارات الشرعيّة الدوْليّة، ومبادرة السلام العربيّة للعام 2002م، مع التأكيد على أنّ السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق ذلك. وقال :" تقف الممْلكة العربيّة السعوديّة قلبًا وقالبًا لدعم الاستقْرار والسلام والحلول السياسيّة لأزمات سوريا وليبيا واليمن وأفغانستان وقرة باخ، وتدعو جميع الأطراف للسعي الجادّ لتحقيق ذلك بوقف القتال والجنوح للسلم، والحوار السياسي بيّن جميع المكونات، واحترام الشرعية الدوليّة والوطنيّة. واستعرض سموه ما تعرضت له المملكة من هجمات إرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرّة، رغم دعوتها لوقف القتال، وتأييدها للحل السياسي في اليمن الشقيق، ودعمها لجهود الأمم المتحدة، واستمرارها بدور المانح الأكبر للمساعدات الإغاثيّة والإنسانيّة للأشقاء في اليمن. وقال سمو وزير الخارجية :" انطلاقًا من سعي حكومة الممْلكة العربيّة السعوديّة إلى تجنيب الجمهوريّة اليمنيّة وشعبها الشقيق ويْلات الأزمة التي تسبّبت بها الميليشيا الحوثيّة الإرهابيّة المدعومة من إيران؛ تم التنسيق مع وكالة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة لعقْد مؤتمر المانحين للجمْهوريّة اليمنيّة 2020 بالممْلكة افتراضيّاً خلال شهْر يونيو الماضي، حيْث بادرت الممْلكة بالإعْلان عن تقْديم دعْمٍ بمبْلغ (500) مليون دولار لدعم خطّة الاستجابة الإنْسانيّة للأمم المتّحدة، وخصّص (25) مليون دولار للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في اليمن، كما وجّهت المملكة الدعوة للحكومة اليمنيّة وقيادة المجْلس الانتقالي للتشاور لإنْهاء الأزمة بيْن الطرفين، والبدء في عمليّات وقْف إطلاق النار والتصعيد وصولاً إلى توْقيع تنْفيذ اتفاق الرياض وترتيباته السياسيّة والعسْكريّة والأمْنيّة بتاريخ 5 نوفمبر 2019، كما أنّ المملكة جمعت الطرفيْن للتوّصّل لوضْع آليّة تسْريع تنفيذ اتفاق الرياض بتاريخ 28 يوليو2020. وأضاف سموه " إنّ ما تعرّضت له بعض الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسْلامية يؤكّد ضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة لحلّ مشاكلها وحماية حقوقها وصوْن هويّتها الإسلاميّة، وفي هذا الإطار تثمّن الممْلكة العربيّة السعوديّة جهود اللّجنة الوزاريّة المخصّصة لمنظّمة التعاون الإسلامي والمعنيّة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ جماعة الروهينغا. وتابع سموه " إدراكًا من حكومة المملكة لأهمّيّة الأمن والاستقْرار في العالم وفي منطقة جنوب اسيا تحديداً ودعم الجهود السلّميّة لحلّ النزاعات في القضايا الدوْليّة، فقد قامت الممْلكة بدعم جهود الأمم المتّحدة المبذولة للتوصّل إلى حلٍّ عادلٍ لقضيّة جامو وكشمير يفضي إلى استقرار المنطقة وضمان الحقوق المشْروعة لشعب جامو وكشمير وفْقاً للقانون الدوْلي. وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان أنّ الشراكة الدوْليّة الفعّالة هي الطريق الموثوق نحو تخطّي الأزمات والتحدّيّات، وأنّ الممْلكة العربيّة السعوديّة كانت ولا زالت تمدّ أياديها البيْضاء للترحيب بالدول الصديقة والشقيقة المحبّة للسلام، المحترمة لحقّ الجوار، الساعية لإحلال الأمْن والسلم في المنطقة، النابذة لأعمال الدمار والكراهيّة والعنف، لتحقيق عالمٍ ينعم بالاستقْرار والطمأنينة والسلام للشعوب، والمضي به قدمًا نحو ميادين الرفعة والرقيّ والسموّ. // انتهى //17:48ت م 0080
المواضيع المتشابهه 
سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تعقد الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الخارجية في النيجر / إضافة أولى واخير 
العرض الشجري
