في وقت يوسّع وباء كورونا خريطة انتشاره في معظم المناطق اللبنانية وسط ضعف إمكانات الدولة، يستغلّ حزب الله موارد وزارة الصحة التي يستحوذ عليها منذ أكثر من عامين لمصلحة تمويل مؤسساته الصحية والمستشفيات التابعة له.
فبينما كانت بيروت غارقة بالدماء بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس/أب الماضي، عقدت الحكومة اجتماعها الأخير قبل أن يستقيل رئيسها حسّان دياب، وأصدرت مرسوماً حددت فيه سقف المبالغ للمستشفيات.
إلا أن الفضيحة كمنت بأن هذا المرسوم قد حدد "حصة الأسد" من الزيادات على سقف المبالغ، وكانت من نصيب المستشفيات والمراكز الصحية المحسوبة على حزب الله، في حين لم تحصل المستشفيات الجامعية الموجودة في العاصمة والتي تضررت بشكل كبير من انفجار المرفأ على زيادة في السقوف المالية.
الفضائح تتوالى
ووفق مصادر صحية مطّلعة تحدّثت لـ"العربية.نت" فإن مستشفى الرسول الأعظم المحسوب على حزب الله حصل على مبلغ 14.7 مليار ليرة لبنانية أي بزيادة 5.5 ليرة لبنانية عن السنوات السابقة، علماً أنه لم يتضرر من الانفجار، بينما تم الإبقاء على السقوف المالية نفسها لمستشفيات مثل الجامعة الأميركية، والروم، وأوتيل ديو التي تضررت من الحادث مستقبلة العدد الأكبر من القتلى والجرحى، والتي لا تتعدى 16.4 مليار ليرة.
وأوضحت المصادر "أن فضيحة توزيع السقوف المالية لا تقتصر على مستشفى الرسول الأعظم "المصنّف فئة أولى"، بل تشمل رفع السقوف المالية لمستشفيات ومؤسسات ومستوصفات تابعة لـ"حزب الله" تُديرها الهيئة الصحية التابعة له، أو تم إنشاؤها حديثاً، بزيادة 14 مليار ليرة لبنانية عن العام 2016.
فقد تم مثلاً رفع السقوف المالية لمستوصفات "دار الزهراء"، و"دار الكاظم"، و"الإمداد"، مركز السيدة زينب بمبلغ 3 مليارات ليرة عن مرسوم العام 2016، وهي مستوصفات موجودة في مناطق محسوبة فقط على بيئة حزب الله، بالإضافة إلى مختبرات لم تكن حتى مُدرجة في مرسوم 2016، وذلك على حساب موازنة مستشفيات ومراكز صحية تضررت بشكل كبير جرّاء انفجار مرفأ بيروت.
وفي الإطار، اعتبر عضو لجنة أطباء "القمصان البيض" الدكتور هادي مراد لـ"العربية.نت"، أن حزب الله يستغل موارد وزارة الصحة ومؤسسات أخرى في الدولة من أجل مصلحة مؤسساته الخاصة، لافتاً إلى أن الأرقام الواردة في جدول توزيع السقوف المالية على المستشفيات تؤكد استغلال حزب الله لوزارة الصحة على حساب المصلحة العامة للبنانيين.
فيما أشارت مصادر أخرى لـ"العربية نت"، أن ما يحدث يفسّر تماماً "تخلّي" حزب الله في الحكومات عن المطالبة بحقائب توصف بـ"السيادية" مثل الداخلية، والخارجية، والدفاع والمالية مقابل الاستحواذ على حقيبة خدمات رئيسية وهي وزارة الصحة.
فالوزارة تتحكم برابع أكبر ميزانية في لبنان تقدر بقيمة 500 مليون دولار سنوياً.
العقوبات تقيد تمويل إيران
وأصرّ حزب الله على وزارة الصحة لضمان الوصول إلى هذا التدفق النقدي في وقت يتضاءل تمويله من إيران بسبب العقوبات المفروضة عليه، حيث تُقدّر المبالغ السنوية التي تأتيه من طهران بنحو 700 مليون دولار.
ومع أن واشنطن حذّرت على لسان أكثر من مسؤول وزارة الصحة من الاستمرار بتوفير الموارد والخدمات دعماً لحزب الله، إلا أنها امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات على مستشفيات ومؤسسات صحية تابعة للحزب لأن القانون الأميركي يستثني المؤسسات الصحية.
إلى ذلك، يؤكد مراقبون أن استغلال حزب الله لوزارة الصحة خدمةً لمصالحه أمراً ليس مستغرباً، فقد سمحت الميليشيا منذ دخولها الوزارة باستيراد الأدوية الإيرانية والسورية إلى لبنان دون استيفاء المعايير الصحية والقانونية اللازمة.
المواضيع المتشابهه 
تخلى عن "السيادية" لأجلها.. هكذا يستغل حزب الله "الصحة" 
العرض الشجري
