الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس ناقشت جلسة "استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي" ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، مستقبل الاستثمارات في المملكة بعد جائحة كورونا، والاستثمار في المملكة ومحفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وأبرز منجزات الصناديق خلال الجائحة، ودور الصناديق في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، وممكّنات النمو في ما بعد الجائحة، وكذلك تعزيز دور الصناديق في دفع التنمية الاقتصادية في ما بعد الجائحة والصرف على المشاريع الكبرى، ودور الصناديق المستقبلي كمحفز رئيس للاقتصاد والتنمية في المملكة. وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان. وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادّاً إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد معاليه أن الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) قامت بدور مهم وفاعل خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتسويق الفرص وإصدار التراخيص، منوهاً بما تقوم به الوزارة حالياً، إذ تقوم بأدوار أكثر شمولية، إضافة إلى ما كانت تقوم به الهيئة؛ وتتمثل هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية، أولها أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة "استثمر في السعودية Invest Saudi" ومن خلال تفعيل وجودها الدولي عبر مكاتب في أهم المدن العالمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، فيما يمثل ثاني المحاور بدء الوزارة بالاهتمام بتطوير السياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات بشكل دائم، وتحسينها، والعمل بشراكة لصيقة مع الجهات ذات العلاقة، ومع المستثمر لمعرفة ما يعيق عمله، والتحديات التي يواجهها، خاصةً إذا كانت بسبب بعض التشريعات، وكذلك العمل بمرونة تامة على مراجعة تلك التشريعات لضمان سلاسة أكبر في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى ثالث المحاور الرئيسية المتعلق بقيام الوزارة بالعمل على حوكمة الحوافز، والتأكد من فاعليتها وجاذبيتها للمستثمر، بما في ذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح تنوعا في الممكنات من تشريعات وحوافز لقطاعات محددة، مثل قطاع الصناعة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاقتصاد الرقمي وغيرها، في حين يأتي رابع المحاور الرئيسية من أدوار الوزارة باضطلاعها بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين. // يتبع //16:39ت م 0138
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / منتدى الميزانية 2021 يناقش استدامة وتمكين الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي 
العرض المتطور
