وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات.
وأكد المسماري على أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة التسعين يوما.
كما وصف هذه المهمة بأنها الأهم نحو حل الأزمة الليبية.
وقال الأمين العام في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل "توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت.. لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع".
ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون 3 أشهر.