كشف أمين عام المجلس الصحي التعاوني، الدكتور عبدالله الشريف، عن توجه لزيادة الحد الائتماني الأعلى لبوليصة التأمين، بحيث يتحمل صندوق الضمان الصحي التعاوني ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، وقال «هناك دراسة يقوم بها المجلس حالياً بإشراف مؤسسة النقد حول هذا الموضوع»، وأشار إلى وجود 32 شركة تأمين في المملكة، 28 شركة منها تعمل في مجال التأمين الصحي وتغطي جميع أوجه التأمين لحوالي ثمانية ملايين شخص مؤمَّن عليهم في القطاع الخاص، 80% منهم من غير السعوديين، وأضاف: لدينا ثماني شركات لإدارة مطالبات صحية مسجَّلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتخضع للرقابة من قِبَلِها، وتم تأسيسها وفقاً لحاجة السوق، بحيث تقوم بإدارة المطالبات لشركات التأمين الجديدة التي لا توجد لديها أقسام قانونية.