دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إثيوبيا، الخميس، لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيغراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت في بيان، إن مكتبها "تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفيد بعمليات قصف عشوائي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيغراي، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية".
انتهاكات خطيرة
كما أضافت "قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت إن "مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام، من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعي ومستقل"، مشيرة إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيغراي.
رفض إثيوبي
جاء ذلك بعد أيام من رفض الحكومة الإثيوبية دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من إقليم تيغراي المحاصر.
وفي رد على دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لسحب القوات من تيغراي فورا، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية "الأمر متروك لحكومة أديس أبابا، وليس لقوة أجنبية".
يأتي هذا فيما تزايد القلق بشأن مصير سكان تيغراي، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، مع ورود تقارير عن استمرار القتال الشرس بين القوات الإثيوبية وأولئك الذين يدعمون قادة تيغراي الهاربين.
جرائم ضد الإنسانية
وأتت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذي وقع وفق المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية في شمال إقليم تيغراي.
عملية عسكرية
هذا ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إطلاق عمليات عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم السابق في المنطقة الشمالية بعدما اتهمه بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي.
كما سيطرت القوات الموالية للحكومة على العاصمة الإقليمية ماكيلي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر لكن الاشتباكات استمرت في المنطقة.
هذا وتتعرض إثيوبيا لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بسبب القتال الدامي في منطقة تيغراي الشمالية، حيث عزل حوالي 6 ملايين شخص إلى حد كبير عن العالم منذ بدء القتال في نوفمبر بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها.
المواضيع المتشابهه 
"قتل وعنف جنسي".. طلب أممي للتحقيق في جرائم حرب بإثيوبيا 
العرض العادي
