توقعت مصادر فورين بولسي، اليوم الخميس بأن يعرض المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي صفقة على طهران تخفف بعض العقوبات لحثها على العودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات إلا بتراجع إيران عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
إلى ذلك، قالت المصادر إن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يرفع جانبا كبيرا من العقوبات المفروضة على طهران تجنبا لانتقادات المحافظين في أميركا الذين يرفضون تقديم أي تنازلات لإيران.
وأكدت أن واشنطن لن ترفع العقوبات إلا إذا توقفت طهران عن انتهاك الاتفاق برفع مستويات التخصيب وإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع القنابل النووية.
العقوبات الباقية!
وكشفت فورين بوليسي عن استعداد واشنطن لرفع فئتين واسعتين من العقوبات، لكنها ستبقي على تلك التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والإيرانيين الضالعين في الهجمات الإلكترونية.
كان الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا أعلن الخميس استعداده للعودة للاتفاق بالتزامن مع رفع واشنطن للعقوبات.
جاء ذلك بعد اشتراط إيران مراراً أنها لن تعود للاتفاق النووي مع أميركا إلا في حال رفع واشنطن الكامل للاتفاق لجميع العقوبات.
أجواء إيجابية
وأتت هذه التطورات بعدما انتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، الخميس، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، حيث تم الاتفاق على أن تجري لجان الخبراء مباحثات فيما بينها لبحث شقين فنيين، هما شق إلغاء إجراءات الحظر وشق القضايا النووية.
وقالت موفدة "العربية" إن هناك تكتما أوروبيا وأميركيا على المفاوضات، مشيرة إلى أنهم لا يريدون رفع سقف التوقعات في المحادثات مع إيران.
مفاوضات بعد هجوم نطنز
الجدير ذكره أنه وفي واقع الأمر فإن إيران بحاجة ماسة لإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل متواصل منذ انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015 خلال فترة إدارة أوباما.
فيما استأنفت المفاوضات بعد أيام من تعرض أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، الأحد الماضي، إلى هجوم دمر معظم أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم حسب مسؤولين إيرانيين.
إلى ذلك، وعلى الرغم من فقدان إيران لورقة نطنز خلال المفاوضات، إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد صباح اليوم بأن بلاده تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو أرادت ذلك، وبعيد ضربة نطنز أعلنت إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطور في المنشأة المتضررة.