وكان الرئيس التونسي قد أصدر في وقت سابق، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة من مناصبهم.
إلى هذا، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، مطالبة بالتحقيق في أمواله المشبوهة، كما هددت باللجوء إلى "تحقيق شعبي" في الجهاز السري لحركة النهضة.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
يأتي هذا بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
قرارات استثنائية
كان الرئيس التونسي قد جمد، الأحد، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى، الاثنين، كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً.
وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.
خلافات من شهور
يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
المواضيع المتشابهه 
قبل قرارات مرتقبة.. رئيس تونس يجتمع بقيادات أمنية عليا 
العرض العادي
