فقد أعرب تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة، عن أسفه، لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإنّ أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم.
وشدّد التقرير على أنّ "اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.
كذلك أوضح الخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير أنّ المقاتلين السوريين، الذين يدعمون القوات التركية يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهرياً.
تراجع إرسال الأسلحة
في سياق متصل، ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مؤخراً فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا، تراجعت لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً".
والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا.
السلاح كافٍ لإذكاء النزاع
وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية".
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف الشهر الفائت أن دفعة من عناصر فصائل موالية لتركيا تتألف من أكثر من 150 مرتزقا قد وصلت إلى ليبيا عبر تركيا.
وقال المرصد إن عمليات تبديل دفعات المقاتلين من الجنسية السورية في ليبيا مستمرة، رغم تخفيض المرتبات الشهرية بشكل كبير عمّا كانت عليه قبل توقف الحرب بين الأطراف الليبية، والمطالبات الدولية بوقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا.
المواضيع المتشابهه 
تقرير أممي يحذّر: وجود مرتزقة في ليبيا يمثل تهديداً خطيراً 
العرض الشجري
