وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الأحد، دعت وليامز جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القضاء.
وأضافت وليامز أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مؤكدة أن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية هو "أمر سيادي ليبي يبت فيه القضاء الليبي ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".
ورفضت وليامز تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها، قائلة إن تحديد الموعد المقبل "يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء"، لكنها أشارت إلى أن الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
ووصفت المستشارة الأممية عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بأنها "عملية دقيقة ومعقدة"، وشددت على ضرورة أن "تتم بحذر وتأن من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتا وتنسيقا دقيقا مع الدول المعنية".
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي أكدت حرص المجلس على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك. وأوضحت اللجنة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية خيار للمجلس، ويجب على الجميع احترامه.
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان، بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.
المواضيع المتشابهه 
وليامز: البت بموعد الانتخابات وأهلية سيف الإسلام القذافي للترشح شأن ليبي 
العرض الشجري
