يبدأ مجلس الشورى، في الأسبوع المقبل، نقاشاً حول ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، والذين يقدر عددهم بخمسة ملايين وفق تقرير لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، الذي أعدته بناءً على دراسة لتقرير وزارة الخارجية الأخير.
وأوردت صحيفة «الشرق» السعودية أن التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية تضمن توصيات بضرورة إيجاد حلول سريعة للمقيمين غير الشرعيين، المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناسباً إليهم 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة.
واقترح التقرير تشكيل لجان من وزارتي الخارجية والداخلية للتفاهم مع دول هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم، والعمل على إيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة، وتشديد الرقابة لوقف التخلف.
وأكد التقرير أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطراً على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بكل أنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك