أعلن السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة، اليوم الأربعاء، احترام مصر لقرار وزارة العمل الذي يفرض على العمالة الأجنبية 2500 ريال سنوياً، مؤكداً أن هذا القرار سيادي يأتي في إطار سعوده الوظائف، مشيراً إلى أن صدوره يكمل ما سبق من
قرارات وزارة العمل
السعودية التي لها أسماء متعددة، مثل برنامج نطاقات لمساعدة المؤسسات والشركات الخاصة على رفع نسبة العمالة
السعودية أمام العمالة الوافدة وبرنامج حافز لمساعدة الشباب المتعطل عن العمل.
ونقل موقع "بوابة مصر" عن الألفي قوله: نحافظ على مصالح العمالة المصرية في
السعودية في الوقت الذي نقدر فيه ونحترم جهود المملكة في إيجاد فرص عمل لمواطنيها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي الحالي أمامه هو الحد من قدوم العمالة من مصر من خلال شركات خاصة تهدف للربح دون النظر لمصلحة العامل المصري.
وأضاف: لا بد أن يخرج العامل بتأشيرة صحيحة ومن خلال اطلاع وزارة القوى العاملة عليها، وتتضمن الحد الأدنى للمرتب الذي سيتسلمه العامل عقب وصوله حتى لا تحدث المشكلات التي يعاني منها بعض العمال عقب وصولهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك