لندن - يو بي أي: كشف تحقيق اجرته منظمة بريطانية مدافعة عن حقوق الانسان، ان
بريطانيا منحت
ايران 3.6 ملايين جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لاستخدامها في تمويل قوات الحدود لمنع تهريب المخدرات الى أراضيها وأوروبا.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الأربعاء، ان تحقيق منظمة (ربريف) أكد أيضاً ان
بريطانيا دفعت 117 ألف جنيه استرليني الى ايران، لشراء معدات لمكافحة تجارة المخدرات، بما في ذلك الدراجات النارية والبرمجيات وأجهزة تنصت متنقلة على المكالمات الهاتفية وسيارات رباعية الدفع ومناظير للرؤية الليلية وأجهزة المسح الضوئي.
واضافت ان الأموال البريطانية تزامنت مع الزيادة الضخمة في عدد تجار المخدرات الذين جرى اعدامهم في
ايران على جرائمهم، مشيرة الى ان
ايران اعدمت أكثر من 1000 شخص من تجار المخدرات المزعومين على مدى 4 سنوات من تقديم
بريطانيا المساعدات المالية المخصصة لمكافحة المخدرات.
واشارت الصحيفة الى ان هناك مخاوف من ان الأجهزة والمعدات التي اشترتها
ايران بأموال المساعدات البريطانية يمكن ان تستخدمها لقمع المعارضة، كما ان هذه المساعدات ستثير القلق العام في
بريطانيا من ان أموال دافعي الضرائب يجري اهدارها أو تُستخدم بشكل غير حكيم.
ونسبت الى، ميا فوا، من منظمة ربريف التي اجرت التحقيق، قولها انه «من العار ان بريطانيا، والتي من المفترض ان تكون ملتزمة بالغاء عقوبة الاعدام، تقوم في الواقع بتمويل اعدام جرائم المخدرات في ايران، وهناك مخاوف حقيقية حول استخدام المعدات والدعم من
بريطانيا الى
ايران نظراً الى سجل الأخيرة المروّع في مجال حقوق الانسان».
واضافت فوا، ان المئات «يجري اعدامهم شنقاً في
ايران كل عام، بمن فيهم الأطفال والأشخاص الضعفاء والأبرياء، وهو أمر مخز ان تلعب
بريطانيا دوراً في هذه المأساة».
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك