وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بشأن اسقاط
فوائد القروض عن
المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية (الاول من شهر يناير 2002 حتى الاول من شهر ابريل 2008).
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة "وافقت كذلك على منح مبلغ وقدره 1000 دينار كويتي لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة".
وأضافت الهاشم ان اللجنة وافقت على انشاء وحدة في بنك الكويت المركزي لتلقي شكاوى المقترضين واعادة تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الاسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه ضمن شروط وضوابط الصندوق.
وذكرت ان اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن اسقاط
فوائد قروض
المواطنين كافة بعد استماعها في اجتماعات سابقة الى رأي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.
وأفادت بأن اللجنة "لم تقتنع تماما بالرأي الحكومي" لذا وافقت باجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة ومنح مبلغ 1000 ينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك