كاتب: هؤلاء المواطنون هم من يستحقون مساكن الوزارة 
أيمن حسن – سبق: يرى كاتب صحفي أن أكثر الفئات المستحقة لمساكن وزارة الإسكان التي سيجري الإعلان عنها نهاية العام، هي: ذوو الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والمتقاعدون وذوو الدخل المحدود. وفي شأن آخر، يناشد كاتب المسؤولين إدراك الشباب العاطل وتوظيفه حتى لا يستغلهم أعداء الوطن.
كاتب سعودي: هؤلاء المواطنون هم من يستحقون مساكن الوزارة
يرى الكاتب الصحفي خالد عبد الله الجار الله أن أكثر الفئات المستحقة لمساكن وزارة الإسكان التي سيجري توزيعها نهاية العام، هي: ذوو الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والمتقاعدون وذوو الدخل المحدود، مبدياً دهشته من أن يتم الاستعانة بخبراء أجانب لتحديد آلية توزيع المساكن، رغم أننا بحاجة إليهم لتخطيط وتطوير المدن، وفي صحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "آلية توزيع المساكن على مستحقيها حسب واقعنا تحتاج إلى تطبيق صارم يبدأ كما ورد في التصريح باتفاق الجميع في الوزارة وهو أن لا تشمل من يملك سكنا، بعدها يمكن الالتفات إلى فئات مستحقة من كافة الشرائح تعاني في جميع مناطق المملكة بما فيها المدن الرئيسية وأهمهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم أو المتزوجون منهم والأرامل والمطلقات ممن لديهن طفل وأكثر والمتقاعدون ودخلهم أقل من 5000 ريال شريطة عدم حصولهم على قرض من الصندوق العقاري، يأتي بعدهم الأسر ذوي الدخل المحدود حسب عدد أفراد الأسرة على أن توزع لهم مجانا، وإن كان هناك فائض تأتي الفئة الثانية وهم المتقدمون للصندوق العقاري حسب الأولوية والرغبة على أن تمنح لهم كقرض مقسط معفى من الفوائد"، ثم يشير الكاتب إلى الدور الحقيقي للخبرة الأجنبية ويقول: "أساند كثيراً مع
الوزارة لو تمت الاستعانة بخبراء أجانب للاستفادة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وخبراء التطوير العقاري وتخطيط وتطوير المدن واستشاريين في مجال إدارة وهندسة المشاريع وخبراء في مجال المقاولات وكذلك من شركات عالمية حكومية لها باع طويل في تطوير مشاريع الإسكان الحكومية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تنظيم السوق العقاري وسوق الاسكان تحديدا وتجاربهم في هذا المجال"، وينهي الكاتب مؤكداً أن "مساندة
الوزارة واجب وطني وندعو للمسؤولين فيها بالتوفيق والسداد لحل هذه المشكلة، ونعلم أنهم عملوا بوزارة جديدة تحتاج إلى الخبرات والكفاءات والسعي الجاد لحل المشكلة، ودورنا ككتاب هو تقديم الرأي والمشورة والنقد إذا تطلب الأمر، مقابل ذلك نريد من المسؤولين التركيز في الأهم وهو الجانب الاستراتيجي والعمل على الأولويات بدلا من التشتت في التنفيذ وتأخير المشاريع رغم أن جميع الإمكانات متاحة وأهمها السيولة والأراضي".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك