صحيفة المرصد: رفض نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في
تونس فتاوى
"جهاد النكاح" التي قال انها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة وذلك بعد ورود انباء عن توجه مراهقات تونسيات الى
سوريا تطبيقا لها.
وقال الوزير في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة "هذه الامور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد ان تستند الى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل او الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي او من مؤسسات الدولة".
واضاف "لا بد ان نسهم في مقاربات علمية واعلامية من اجل تسوية هذه الوضعيات".
ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى
سوريا من أجل
"جهاد النكاح" أي التطوع لاشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا.
ويوم 27 شباط/فبراير 2012 أعلنت وزارة المراة والاسرة "تسجيل عديد حالات اختفاء الأطفال المراهقين" إثر "ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي".
ودعت الوزارة التونسيين إلى "تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد".
ونسبت فتوى
"جهاد النكاح" الى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى ان يكون اصدرها.
واكد العريفي في احدى خطبه الدينية ان ما نسب اليه حول جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل".
وتنص الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدد قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة الى مقاتل اخر بالمناكحة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك