“العمل” تضع
تشريعات لإنشاء اتحاد عمال للسعوديين لتحسين أوضاعهم
للنظر في
زيادة الرواتب والترقيات والامتيازات
بسام بادويلان - جدة
الأربعاء 10/04/2013
تضع وزارة العمل التشريعات والتنظيمات لإصدار قرار من جهة الاختصاص
لإنشاء مشروع «الاتحاد العام لعمال المملكة العربية السعودية» من خلال لجان قانونية مشكلة من عدد من الجهات المختصة، يعنى بتحسين مستوى العاملين السعوديين في المنشآت الكبرى التي يعمل فيها 100 عامل سعودي فأكثر، وتشمل التحسينات النظر في زيادات رواتب العاملين وترقياتهم وحصولهم على امتيازات العمل الممكنة، بالإضافة إلى تصحيح بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل ورفع تظلماتهم إلى جهة الاختصاص.. وتقدر الإحصاءات المتوفرة أن هناك نحو 2 مليون منشأة تعمل في السوق السعودي تتنوع بين منشات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية في الصغر يعمل بها نحو 7 ملايين عامل نظامي يشكل السعوديون قرابة 700 ألف عامل سعودي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال محمد رضوان، إن اللجنة تحركت فور صدور موافقة معالي وزير العمل،
لإنشاء اللجنة، وتم تشكيل الفريق برئاستي وبعضوية عدد من أعضاء اللجان العمالية في الشركات، تمهيدا للقيام بإنشاء «الاتحاد العام لعمال المملكة العربية السعودية»، وقد تم تجهيز النواحي التنظيمية والقانونية واللائحة الداخلية للاتحاد، والبحث عن مبنى للموقع في مدينة الرياض، كما تم تجهيز موقع الكتروني، وسيتم بدء العمل فيها فور صدور الموافقة النهائية عليه.
وذكر رضوان أن فكرة اللجان العمالية نبعت بعد أن تطورت التنظيمات العمالية، وأصبحت المملكة جزءا لا يتجزأ من هذا العالم تؤثر وتتأثر الدولة، وعضو في منظمة العمل الدولية والذي كان من شروط العضوية هو إيجاد تنظيمات عمالية طبقا للمعايير الدولية، فقررت أن تنشأ لجان عمالية داخل كل منشأة يعنى بحقوق العمال، ويحق للعاملين إنشاء هذه اللجان داخل المنشات بالانتخاب دون الحصول على موافقة صاحب العمل، بحيث يتم إنشاء مجموعتين الأولى تتكون من (6-18) شخصا بصفتهم أعضاء أصليين، بينما المجموعة الثانية وتتكون من (3-9) بصفتهم الأعضاء الاحتياطيين، ويتم رفع الأسماء المنتخبة إلى وزير العمل صاحب الصلاحية لاعتمادها والموافقة عليها.
ولفت رضوان إلى أن نظام العمل السعودي كان لا يسمح عمل تنظيم أو لجان أو اتحادات عمالية عام 2001 إلا أنه مع انضمام المملكة إلى منظمة العمل الدولية، أصبح هناك حراك جاد في مواكبة تلك المتغيرات بما يتناسب معنا، وهو ما سعت إليه اللجنة في دراساتها ومقترحاتها وكل الجهود التي قامت بها، بحيث تعمل وفق المواءمة بين أنظمة منظمة العمل الدولية وأنظمة العمل المحلية، ثم بدأت الفكرة تترجم، بعد وضع الاشتراطات والدراسة لتطبيقها.
وأضاف: لكن في البداية لم يكن العمال معتادين على هذه التنظيمات أو اللجان، فبعضهم كان يخشى الدخول فيها لعدم معرفته أو تحسبا من صاحب العمل، فالذين دخلوا في تكوين هذه اللجان العمالية الأساسيون في البداية والرواد المؤسسون، وهم ثلاث جهات رياديين: (موظفو أرامكو وموظفو الاتصالات السعودية وموظفو الغرفة التجارية بالرياض)، ثم دخلت الشركات واحدة تلو الأخرى إلى أن أصبح عددها 27 لجنة مكونة من 27 شركة، بعد ذلك رفعت اللجان طلبا لوزارة العمل للموافقة على إنشاء مظلة تجمعهم تحت مسمى (
اتحاد أو لجنة)، وأصدر مجلس الشورى توصياته، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء، يسمح بإنشاء هذه اللجان داخل المنشات قبل قرابة ثلاثة أعوام، حينها طرأت على وزير العمل السابق ظروف صحية وتوفي وانتقل إلى رحمة الله، ثم عين وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووافق على الطلب، وفي نهاية 2011، وعندما أصبحت المملكة جزءا لا يتجزأ من هذا العالم تؤثر وتتأثر الدولة، وعضوا في منظمة العمل الدولية والذي يشترط إيجاد تنظيمات عمالية طبقا للمعايير الدولية، رأت اللجنة التأسيسية إنه من الضروري إنشاء هذا الاتحاد أو اللجنة، فبدأت تعمل وفق كل الأنظمة المحلية والعالمية لعمل التوافق والمواءمة فيما بينها، وتم الرفع لوزير العمل لإصدار الموافقة.
المزيد من الصور :
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك