مقدمة:-
كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن صدور الأمر الملكي يأتي استكمالا لعمل الوزارة لتكون الجهة المنوط بها توفير المساكن وتتيح للمواطن العديد من الخيارات في الحصول على أرض وقرض أو الوحدات السكنية التي تمنحها الوزارة، كما أنه يأتي في إطار توحيد جهة الدعم في موضوع الإسكان ليصب في مصلحة المواطن ويجعل المواطن يحصل على الدعم في أسرع وقت.
وبين الزميع ''نعمل حاليا على الحصول على كل المعلومات عن حجم الأراضي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الجهة المسؤولة عن الأراضي ليتم بعد هذا الأمر الملكي المنح من خلال وزارة الإسكان، ولن يتم المنح للمواطن إلا بعد تطويرها، بحيث يحصل على أرض مطورة جاهزة للبناء وتدعم المواطن بقرض'', مشيرا إلى أن جميع المستحقين سيخضعون
لبرنامج آلية للاستحقاق وترتيب آلية المستحقين في صندوق التنمية العقاري، وكذلك الذين على قائمة الانتظار في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزع عن طريق الآلية الجديدة التي سيتم اعتمادها, مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستتيح برامج منها أرض أو أرض وقرض ومنها مسكن جاهز، وهناك منتجات متعددة،
والذين في قائمة الانتظار في وزارة الشؤون البلدية والقروية سيخضعون للآلية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة من خلال شركة العلم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، كاشفا أن هذه
الآلية ستكون جاهزة في أقل من عام.
مساء الخير للجميع هذا الموضوع لتوقع بشروط وزارة الاسكان في آلية منح الارض
والقرض للمواطنين
علما ان الشروط سوف تعلن قريباً كما صرح بها المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان
ولكن خلال الفترة السابقة تم الاعلان عن بعض الشروط ومنها:-
1- ان يكون المستحق لا يملك عداد كهرب قبل التقديم على الصندوق العقاري
رابط التصريح:-
أقتباسوضع صندوق التنمية العقاري عداد الكهرباء معياراً لمنح قروضه لبعض المتقدمين، بـــعد أن رصد تسجيل عدادات كـــهرباء بأسمـــائهم، ولذلك قرر إلغاء طلب الـــقرض إذا كان العداد على مبنى صالح للـــسكن، أما إن كان على مبنى شعبي أو مـــبنى مـــتهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت فيتم منحه القرض.
وذكر المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد العبداني في تعميم إلى جميع الفروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وافق على اقتراحه إنهاء إجراءات جميع المواطنين الموافق على إقراضهم ضمن الدفعة الأخيرة الذين تم إيقافهم بناء على بيانات شركة الكهرباء التي تظهر تملّكهم عقارات ووجود عداد كهرباء لديهم وأن إطلاق التيار جرى بعد تاريخ تقديم طلبهم على الصندوق، مشيراً إلى أن المواطنين الذين ظهر أن إطلاق التيار لديهم كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق فيستمر إيقافهم حتى التحقق من وضعهم.
وطلب العبداني من جميع مديري فروع ومكاتب الصندوق الذين لديهم حالات لمواطنين تم إيقافهم لأن بيانات شركة الكهرباء تظهر وجود عداد يشير إلى إن إطلاق التيار كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق، التحقق من وضع هذه العدادات، فإن كانت على مبنى صالح للسكن يتم إلغاء طلب القرض، أما إن كان العداد على خلاف ذلك مثل أن يكون على مبنى شعبي أو مبنى متهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت وغيرها فيتم تعديل طلب قرض المواطن إلى ، ويمنح القرض.
وشدد على أهمية عدم البــت إلا وفق مــــعلومات دقـــيقة وواضـــحة وتوثيق ذلك بـــموجب تـــقرير يؤكد تلك المعلومات والمستـــندات اللازمة التي بمـــوجبها تمت الموافقة، ويعتمد ذلك من مدير الفرع أو المكتب.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري لـ«الحياة» أن سبب تأخر صدور أرقام المواطنين المتقدمين لطلب القروض في خدمة «ميسر» هي التدقيق والمراجعات لتلافي الأخطاء، مشيراً إلى أن بعض المواطنين أدخلوا بيانات خاطئة.
وأضاف أن عدد من تقدموا لـ«ميسر» تخطى حاجز 3 ملايين متقدم، مضيفاً أن إعلان الأرقام سيكون حال التأكد من سلامة معلومات جميع المواطنين.
وكان صندوق التنمية العقاري دعا نحو 10 آلاف مواطن سبق أن صدرت الموافقة على إقراضهم ضمن الدفعة الخامسة التي تم إعلانها أخيراً، إلى مراجعة فروعه لإنهاء إجراءات قروضهم، السبت الماضي.
وأتى هذا بعد أن أوقف صرف قروض للمشمولين بالدفعة الخامسة خلال شهر رمضان الماضي، حتى أصدر قراراً بأن مَن يثبت وجود مسكن لديه قبل تقديم طلب القرض لا يحق له الحصول على القرض، ويستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الـــذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الـــصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يـــشمل المـــواطنين الذين يرغبون الشراء وفـــق أنظمة الصندوق وتعليماته.
2- آلية الاستحقاق تكون لمحتاج السكن وليس بأسبقية التقديم
الرابط
أقتباسكشفت صحيفة محلية نقلاً عن مسؤول بوزارة الإسكان عن وجود توجه لدى الوزارة لاستبعاد عددٍ من المواطنين المتقدمين للحصول على سكن والبالغ إجمالي عددهم 2.3 مليون متقدم، مؤكدة أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار آلية استحقاق للوحدات السكنية، والتي سيتم بموجبها تحديد أولوية توزيع المساكن وفق الأكثر احتياجاً دون النظر لأسبقية التقديم أو الترتيب في القائمة.
ووفقاً لـ "الشرق الأوسط"، نقلاً عن المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، فإن الآلية سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من البرامج سيتم بموجبها توزيع الوحدات السكنية على المتقدمين وفقاً لاحتياجاتهم.
وأضاف الزميع بأن الوزارة تقوم حالياً بإعادة ترتيب قائمة المتقدمين للحصول على سكن من خلال دراسة وضعهم ومدى احتياجاتهم، مبيناً أن عدداً من المتقدمين سيتسلمون قرضاً، فيما سيتسلم البعض الآخر أرضاً مطورة وقرضاً، إضافة إلى عددٍ آخر منهم سيتسلمون وحدات سكنية جاهزة، بخلاف فئة أخرى سيتم إلحاقهم بقائمة برنامج التمويل العقاري، حسب قوله.
3- آلية الاستحقاق ستعتمد في مبدئه على "النقاط" وليس على أولوية التقديم
الرابط
أقتباسنقلا عن مصادر خاصة للوطن - -
- -أوضحت المصادر أن عقد آلية استحقاق الوحدات السكنية تم توقيعها مع شركة كبرى في أمن المعلومات
- - قيمة العقد تقترب من 160 مليون فيما جددت بالمقابل على أن الاستحقاق سيعتمد في مبدئه على "النقاط" وليس على أولوية التقديم
- - عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية لتلك الوحدات
- -ويتضمن المشروع آلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنًا مناسبًا في حين تعتمد الوزارة على 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، أبرزها
دخل الفرد و
عدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن
هذه بعض الشروط التي تم التصريح بها سابقاً
ولكن توقعاتكم هل سوف تقوم بوزارة الاسكان بوضع شروط اخرى
تقلص بها اعداد المستحقين للاسكان ...