في البديء طرح
الشريان قضية
تدني اجر العمالة السعودية
وحاور الحضور
كالعادة مندوب وزارة العمل غرد خارج السرب وعزا ذلك الى قيامهم
بتطبيق قرارات وانظمة عبر منظومة خاصة تتيح برفع تكلفة العمالة الوافدة وتطبيق سياسات العمل عن طريق ضريبة ال 2400
وعبر نطاقات ومن ثم بناء منظومة معلوماتية
تهدف الى السيطرة عبرها على تنظيم سوق العمالة الوافدة دون تقديم رؤيا واضحة
حاول العمري بطرح امور واقعية تفند قرارات العمل وفشلها في تحقيق هدف السعودة ووجه بمبررات من مندوب العمل غير منطقية او واقعية ولاتمس واقع الحال
حاول ابو حليقة بتمثيله كواضع للاستيراتيجية الخاصة بالتوطين المقررة بامر ملكي ومحددة ب36 شهر ولم يرى بوحليقة اي نجاح للعمل
كوزارة في تحقيق هذه الاستيراتيجية باخلالها بالنظام الخاص بالعمل
والاستيراتيجية التي تطلب ربط السعودة بالاجر بحيث رفع الاجر للعمالة السعودية بالمنشأة بالقطاع الخاص
وجعله اعلى من الاجانب كنظام
وهو مالم يتم تطبيقه من قبل وزارة العمل
حاول مندوب العمل بايهام الحاضرين والمشاهدين بانهم يعملون على ذلك ويطلبون وقت
رغم ما يحصل على ارض الواقع ينافي ذلك
طلب ابو حليقة تطبيق النظام وايقاف الاستقدام الجائر للاجانب الذي يسير بطريق متصاعدة مخيفة حيث ارتفع 2011 من مليون ومائتان الف الى 2 مليون عام 2012م
زامن ذلك تقرير مخيف
بان 130 الف سعودي بالقطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم ال 1500 ريال!!!
ووجود تشوه مخيف بسوق العمل لصالح الاجانب يضرب بعرض الحائط كل جهودالسعودة !!
الخلاصة ان الجهود في تحقيق توازن بالاجر للسعودي تسير الى مجهول
ومهارات العاملين بوزارة العمل محبطة ولاتتناسب مع اهدافهم
ومصير السعودة مجهول
بحكم عدم استطاعة القرارات الصادرة في ظل هذا المستوى من التطبيق
المتدني ومن مستوى من يقوم به في حل مشكلة هذا التشويه ،،
الحلول صعبة ولكن تريد ارادة صادقة
غير متوفرة وخاصة ان عراب التخطيط اصلع دافوس ينظر للاجانب
من ضمن القوى العاملة الوطنية ويحسب البطالة بنسبة غريبة 2.5 بالمائة
ممايشير الى خلل واضح
وبون شاسع بين النية في السعودة وفي
ماهو مطلوب من ادوات فاعلة لمعالجة مشكلة البطالة ومن تعديل الاجور للمواطنين السعوديين لتتناسب مع مثيلهم من ابناء دول الخليج اللذين يتماثل اقتصادهم بنا بل هم اقل منا من جميع النواحي ،،،،
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك