طابت اوقاتكم جميعا
بما ان هذا العام يصادف اول
رمضان في حكم الملك
سلمان فهل يكون موعدا مناسبا لاقرار بعض الدراسات التي لم يتبقى سوى اقرارها مثل دراسة مستويات الرواتب وربطها بمستوى التضخم واعادة هيكلة بعض الوزارات والادارات الحكومية وتغيير بعض الانظمة التي تم اقرارها قبل نحو اربعين عاما ولم تعد تتماشى مع الوقت الراهن مثل انظمة الخدمة المدنية ونظام خدمة الضباط وكذلك نظام خدمة الافراد وحتى انظمة التقاعد التي لاتواكب تكريم الموظف بعد خدمة طويلة في الدولة
اخواني تحدثت بعض المصادر ولانعلم مدى موثوقيتها عن اوامر ملكية مرتقبة بل وتواترت الاخبار من اشخاص معروفين عن قرب اقرار مثل هذه التغييرات منها على سبيل المثال تصريح وزير الخدمة المدنية حول دراسة جارية لسلم رواتب الموظفين علاوة على تلك الدراسة التي رفعت بطلب اقرارها من مجلس الوزراء حول مشروع دراسة مستويات الرواتب والذي تم بالاستعانة ببيت خبرة عالمي اثناء فترة حكم الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله
دمتم بود
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك