كشف رصد أجرته صحيفة مال الاقتصادية، آن استئناف الحكومة السعودية خطة التخصيص التي أقرتها عام 2000 يمكن أن توفر قرابة تريليون ريال للخزينة العامة، قياسا بحجم الميزانية المرصودة لهذه الجهات في ميزانية 2015، وأيضا الإيراد المتوقع من بيعها، فضلا عن تحسين الخدمة للمستهلك النهائي.
ورصد تقرير “مال” 12 قطاعا وشركة يمكن تخصيصها تتابعيا خلال الفترة المقبلة، من أبرزها المطارات، البريد، الموانئ، شركة السوق المالية، مصانع الغلال، وتحلية المياه.
إن التخصيص المقترح لهذه الكيانات والمؤسسات سينتج عنه وفر مالي يقترب كثيرا من الـ 100 مليار ريال يزيح عن كاهل الميزانية العامة للدولة بشكل مباشر بالإضافة إلى دخل مالي لمرة واحدة يناهز التريليون ريال – مع التحفظ في التقديرات – بخلاف ما سيوفره التخصيص من إيرادات سنوية لاحقة ناجمة عن التشغيل الخاص الأكثر كفاءة وربحية.
ويأتي ذلك، في ظل ضغط الأسعار الحالية للبترول على الميزانية المعتمدة بشكل أساسي على البترول كمصدر دخل, حيث طالعنا صندوق النقد الدولي في الايام الماضية بنشرة بعثة اقتصاديي الصندوق عن أداء الاقتصاد السعودي وأوصى بعدة إجراءات تصحيحية للسنوات القادمة منها رفع الدعم عن الطاقة وخفض أجور القطاع العام وتوسيع الإيرادات غير النفطية بفرض رسوم على الأراضي وغيرها. وهذه الحلول قد لا تكون مناسبة وجيدة من ناحية التطبيق في الفترة الحالية, حيث أبلغت المملكة صندوق النقد الدولي عن عدم تفكيرها برفع الدعم عن الوقود قبل انتهاء منظومة النقل العام.
لكن من الحلول المطروحة لخفض تأثير انخفاض أسعار البترول على ميزانية المملكة هو موضوع “التخصيص” وقد تحدث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول الحاجة للتخصيص والعمل خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة العمل في ذلك.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك