اكد مفتش وزارة التخطيط ان مكاتب مفتشي الوزارت والدوائر غير المرتبطة، كشفت خلال الاعوام الماضية عن
ملفات فساد وهدر بمبلغ
18,5 تريليون دينار استرجع قسم كبير منها الى خزينة الدولة ضمن جهود مكافحة الفساد الاداري والمالي.
مفتش عام الوزارة صاحب عباس محمود قال في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان المبالغ التي استرجعت الى خزينة الدولة والتي اعلن عنها رئيس هيئة النزاهة مؤخرا البالغة 40 مليار دينار، تمثل جزءا بسيطا من حجم الأموال التي استرجعت خلال الاعوام الماضية، من قبل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر غير المرتبطة.واكد ان تلك المكاتب استطاعت ان تكشف عن
ملفات فساد بقيمة 18 تريليونا و500 مليار دينار خلال الاعوام الماضية.
واضاف ان قسما كبيرا من تلك المبالغ استرجعت الى خزينة الدولة، اضافة الى وجود قسم اخر مطالب باسترجاعه، فيما هناك اموال اوقف هدرها، برغم ان بعض مكاتب المفتشين قد تأسست مؤخرا، كاشفا عن وجود احصائيات اخرى ستظهر قريبا تضاهي تلك المبالغ.
وعن
ملفات الفساد في وزارته، ذكر محمود انها تعد اقل القطاعات من حيث شبهات الفساد المالي والاداري، كون اغلب شبهات الفساد تأتي من عملية احالة وتنفيذ المشاريع، موضحا ان دور وزارته ينحصر في تخطيط المشروع ومراقبته.
واشار مفتش عام وزارة التخطيط الى ان دائرته تسعى الى تقويم العمل الوزاري بالشكل الذي يضمن الابتعاد عن الشبهات مع التركيز على جانب تقييم عمل الوزارة باعتبارها العنصر الاساس في تطوير الأداء وعدم التدخل بالأمور التنفيذية المتعلقة بالوزارة.
وفي ما يتعلق بالقضاء على آفة الفساد، اشار الى وجود بعض الاجراءات التي اكد ان من شأنها ان تقضي على الفساد المالي والاداري بنسبة 80 بالمئة، اهمها تقليص الاجراءات الحكومية والابتعاد قدر الامكان عن الروتين، اضافة الى توحيد سلم الرواتب، لافتا الى ان الحكومة تتجه نحو ذلك برغم وجود جهات نافذة تحاول افشال تلك الخطوات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك