ان صح الخبر للتاكد من مصدر اخر
شهدت
محافظة عدن، جنوب اليمن، الثلاثاء، موجة احتجاجات واسعة تقودها تشكيلات من
المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، والاستمارات الخاصة بعملية دمجهم في الجيش والأمن بموجب قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في تموز/ يوليو الماضي.
وأغلق المحتجون في عدن، شوارع رئيسة في أنحاء مختلفة من المدينة، احتجاجا على الوعود المتكررة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة الموالية لهادي، بالاستجابة لمطالبهم، وفقا لسكان محليين.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أقل من 24 ساعة، على الإطاحة بمحافظ عدن نائف البكري، من قبل الرئيس هادي، وتعيينه وزيرا للشباب والرياضة في حكومة خالد بحاح مساء أمس الاثنين.
ونشبت خلافات حادة بين الرئيس اليمني وقيادة
المقاومة في
محافظة عدن، على خلفية تباطؤ الرئاسة في الاستجابة لعديد من الملفات العالقة في المدينة، أهمها الملف الأمني، وملف رعاية قتلى وجرحى المقاومة، الذين سقطوا في الحرب التي دارت أكثر من أربعة أشهر في المحافظة مع الحوثيين وقوات حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح.
من جهته، أعلن الناطق باسم مجلس مقاومة عدن، علي الأحمدي، أن الرئيس منصور هادي، تعهد خلال اجتماع عقده مع قيادة
المقاومة بسرعة التوجيه بتنفيذ عدد من المطالب، أهمها: "سرعة نقل بقية الجرحى للعلاج في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، واعتماد رواتب لأسر الشهداء مع ضمان توزيع وحدات سكنية لهم، واعتماد رواتب للجرحى".
وأكد الأحمدي أن هادي وجه بسرعة العمل على تفعيل قرار الدمج في الأجهزة العسكرية والأمنية وتأهيل الشباب وتقديم دورات مختلفة لهم في الداخل والخارج، مشددا على أنه سيتابع هذا الموضوع بنفسه.
وتسود عدن حالة من الفوضى الأمنية منذ تحريرها من الحوثيين
ومنذ تحرير عدن من الحوثيين وحلفائهم في تموز/ يوليو الماضي،
تسود المدينة مظاهر فوضى أمنية تنوعت ما بين الاغتيالات التي استهدفت قادة المقاومة، وظهور مليشيات، يعتقد أن من ضمنها ما هو على صلة بتنظيم القاعدة، ومنها ما هو تابع للحراك الجنوبي الانفصالي، تحاول استغلال حالة الفراغ الأمني التي خلفتها الحرب، بغية السيطرة وتوسيع نفوذها في المدينة على حساب حضور الدولة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك