رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية اسعار وثائق التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي ابتداء من 1/10/2015 م الى
1500 ريالا للوثيقة الاساسية، والتي لا تتضمن اضافة منافع أخرى.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ظل اجواء مشحونة بين لجنة النقل البري من جهة، وشركات التأمين من جهة اخرى، حيث ترى الاولى أن
أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبةً بإعادة النظر في تحديد الأسعار، في حين أرجعت الثانية زيادة الاسعار الى التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير.. الخ)، وجود أكثر من (4000) حادث مزور، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، رفع قيمة الدية.
وبحسب صحيفة اليوم تضاعفت خلال الاشهر الماضية قيمة وثيقة التأمين على
المركبات من سعر 590 ريالاً للوثيقة قبل نحو عام، ثم الى 850 ريالاً في بداية العام، ومن ثم الى
أسعار تراوحت بين 950 ريالاً، و1200 ريال حتى بداية الربع الاخير من العام 2015 م لتستقر مؤخراً على اسعار بينه 1400 و
1500 ريال لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاماً.
في حين تراوحت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً بين 2400 ريال و2800 حسب الشركة.
فيما تراوحت قيمة وثيقة التأمين للمركبة النقل الخفيف 1400 ريال و2450 ريالاً، والنقل الثقيل الى اسعار بين 2400 ريال، 3880 ريالاً.
و طالب العديد من المتعاملين في سوق التأمين بضرورة تدخل مؤسسة النقد لضبط اسعار وثائق التامين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من الفوضى التي يعيشها القطاع، والانفلات السعري.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك