أجَّلت المحكمةُ الإدارية بالمدينة المنورة
الحكم على القاضي السابق ومجموعته، الشهير
"بقاضي الجن" للمرة الحادية عشرة بعد أن تأجلت القضية من ذي الحجة الماضي، وأرجع مصدرٌ قضائي في المحكمة سبب تأخر
الحكم في القضية إلى تعاقب أكثر من ثلاثة قضاة للحكم في القضية.
وأشارت المصادرُ إلى أن ثلاثة قضاة تعاقبوا على نظر القضية التي أكملت عامها الثاني في الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية، ما تسبب في تأخرها طوال الفترة. وفقًا لصحيفة الوطن"، الخميس (10 ديسمبر 2015).
وترتبط أغلب التهم الموجهة للمتهمين الـ38 في القضية، بنقل وإثبات ملكية أراضٍ غير نظامية بأسمائهم ثم نقلها إلى اسم وسيط يتعامل مع رجال أعمال، مقابل مبالغ مالية، كما أن من بين المتهمين مسنين متقاعدين كان دورهم الشهادة على إثبات الأراضي كانت تحت أيدي أصحاب معاملات الإحياء والتملك قبل عام 1385 تكررت أسماؤهم في الشهادة على أكثر من 18 معاملة إثبات أحياء وتملك أراض غير نظامية بالمدينة المنورة.
وأعدت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة، لائحة دعوى
ضد القاضي وشركائه تتكون من 218 صفحة،
اتهمت القاضي فيها بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي،
والاشتغال بالتجارة، وأعمال السمسرة،
كما تنوعت الاتهامات لموظفين آخرين من بينهم
مدير سابق في وزارة النقل والطرق
وموظفون في المحكمة العامة بالمدينة المنورة
ومهندسون مدنيون
ومعلمون
ومساح
ومحام
وضابط متقاعد برتبة عميد
ومدير أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك