الرياض: نايف العصيمي
2016-01-21
وجهت جهات عليا بمنع قيام بعض موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، بنشر إعلانات إلكترونية أو ورقية، بحثا عن بدلاء للنقل بين مناطق المملكة، محذرة من محاكمة المخالفين.
وأكدت مصادر وثيقة لـ"الوطن" أن التوجيهات شددت على صرف النظر عن طلبات هؤلاء الموظفين لـ3 سنوات. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة قد تستغل بشكل سلبي، وتكشف عن معلومات لا يجوز أن تكون متاحة. وذكرت المصادر أن كل جهة حكومية ستأخذ إقرارات خطية على موظفيها بعدم نشر مثل هذه الإعلانات.
علمت "الوطن" من مصادر وثيقة أن جهات عليا رصدت سلوكيات يتبعها بعض موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، بحثا عن نقلاء بين مناطق المملكة المختلفة عن طريق
مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت عموما، الأمر الذي واجهته الجهات العليا بإصدار قرار يمنع هذا الأمر، وأن من يثبت عليه ذلك، سيصرف النظر عن طلبه لمدة 3 سنوات. وقالت المصادر إنه نظرا لما لوحظ أخيرا من وجود بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، تقوم بفتح المجال لتقديم طلبات المناقلة بين موظفي الدولة سواء العسكريون أو المدنيون، ولجوء بعض العسكريين للإعلان فيها عن بدلاء للنقل، وحيث إن ذلك قد يستغل بشكل سلبي، ويكشف بعض المعلومات التي يجب ألا تكون متاحة، فإن كل جهة مسؤولة عن إبلاغ منسوبيها وأخذ إقرارات خطية من الموظفين.
وأكدت المصادر أنه تم رصد لجوء بعض العسكريين منسوبي القطاعات الأمنية، للإعلان في الأسواق والأماكن العامة وعبر الإنترنت ومختلف وسائل الإعلام، عن حاجتهم إلى بدلاء للنقل، مشيرة إلى أن لهذا الأمر محاذير أمنية. وأشارت إلى أهمية أن يبلغ المسؤولون جميع منسوبيهم بشكل دوري بعدم الإعلان عن تلك الطلبات في مختلف وسائل الإعلام، وأن من تثبت مخالفته سيصرف النظر عن طلبه لمدة 3 سنوات، إضافة إلى محاكمته مسلكيا، كونه كشف عن معلوماته، وما يتبع ذلك من محاذير.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك