طالب عددٌ من أعضاء
مجلس الشورى، هيئة التحقيق والإدعاء العام، بتبني تفعيل اتفاقيات تبادل
السجناء الموقعة مع عدد من الدول الشقيقة، وذلك لتسهيل نقل
السجناء الوافدين إلى بلدانهم، ما سيسهم في توفير مبالغ سنوية تُصرف على
السجناء الوافدين.
جاء ذلك خلال مناقشة
مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، فقد أشار عضو المجلس الأمير خالد آل سعود، إلى أن السجين يكلّف خزينة الدولة شهرياً نحو 4 آلاف ريال، مضيفاً أنه في ظل وجود نحو 30 ألف سجين أجنبي داخل سجون المملكة، فإن ذلك يكلف الخزينة نحو 1.5 مليار ريال سنوياً، الأمر الذي يرى الأعضاء أنه يستدعي تفعيل اتفاقيات تبادل
السجناء لتسهيل
ترحيل السجناء الوافدين إلى بلدانهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك