لا أحد يعترض على
إيقاف خدمات بعض القضايا مثل الجنائية والقضايا الأسرية مع التأكيد على أن لا يتضرر الأبناء وتمنع عنهم حقوقهم الشرعية والنظامية مثل استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الأحوال وخلافه
لأن القاعدة الشرعية تقول ولاتزر وازرة وزر أخرى
**********
اما من عليه قضايا مالية فلا يجوز أن توقف
الخدمات عليه. ....
لقد قابلت رجل كان يعمل بالجيش وترك العمل والان يريد ان يعود للعمل وتمت الموافقة على عودته ولكن العائق لعودته هو أنه عليه
إيقاف خدمات بسبب ديون عليه. .
من وضع هذا النظام ألم يسأل نفسه من لم يستطع التسديد .... كيف يسدد اذا أوقفت
الخدمات عليه. .
اقتراحي هو كل من عليه دين ولم يستطع السداد يتم البحث عنه لدى البنوك مؤسسة النقد ولدى وزارة العدل فإذا كان لديه أموال أو أملاك تباع وتسدد ديونه أما إذا لم يكن لديه شيء يستقطع من راتبه بمقدار الثلث للدائنين.
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
والله أكاد أجزم لو وصلت هذه المعلومة (إيقاف
الخدمات ) للملك أو لولي العهد أو ولي ولي العهد حفظهم الله ...فأنه سيتم تعديله
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك