«الاقتصادية» من الرياض
ضبطت وزارة التجارة والصناعة، حالة تستر تجاري في ست
مؤسسات تعمل بعدة أنشطة
تجارية متنوعة بمدينة الخبر، في إطار حملتها التي تنفذها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر. وبحسب بيان صحافي للوزارة تبيّن أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي
وافدين من جنسية عربية مسؤولية إدارة هذه المنشآت. وتورّط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات
تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح. واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمساءلة تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتصل عقوبة التستر إلى السجن سنتين ومليون ريال غرامة للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لخمس سنوات، وتنفيذ أحكام التشهير.
ودعت الوزارة، إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة عبر هاتف البلاغات الموحد أو تطبيق "بلاغ تجاري"، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ عن التستر التجاري تصل إلى 30 في المائة من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك