الدفع المسبق للحصول على الشهادة من دون عقوبات كافية
كشفت اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين عن اكتشاف (700) شهادة مزورة، من خلال الاختبار الذي أجري على فئة من ممارسي العمل الهندسي، وهو الاختبار غير الإلزامي، ما يؤكد خطورة انتشار الشهادات الوهمية، إلاّ أن ذلك الإعلان لم يتبعه الكيفية المتبعة والإجراء الذي سيتخذ مع هؤلاء، وهي الضبابية الملاحظة في كثير من الأخبار التي تؤكد اكتشاف حالات كثيرة لشهادات مزورة، فلماذا يغيب الإفصاح هنا على نوع العقاب المتبع مع "مشتري الوهم" من الشهادات العلمية، حتى يكونوا عبرة لغيرهم؟.
ولماذا لا يكون هناك قائمة تحمل أسماء الحاصلين على مثل هذه الشهادات تنشر عبر مواقع رسمية أو الصحف؟، حتى يتم توخي الحذر من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة في توظيفهم، وهل وجود مثل هذه الضبابية في عدم ذكر نوع العقاب المتبع، أو الإجراء مع هؤلاء يؤكد عدم وجود نظام يحدد نوع العقوبة وطرائق تطبيقها؟.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك