"إذا كتم الزوج مراجعته لمطلقته بعد الطلاق، ولم يُعلمها هي أو ولي نكاحها بالمراجعة حتى انتهت عدتها، وتزوجت هذه المرأة بآخر ودخل بها، لا تصح الرجعة، ويكون عقدها للزوج الثاني صحيحًا".
هكذا جاء نص قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا في الرياض، برقم 30/م الخميس (12 مايو 2016)، استجابةً لطلب وزير العدل بإصدار "مبدأ قضائي" بشأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها.
وأوضح القرار أنه يتعلق بالمرأة التي تتزوج من زوج ثانٍ، في الوقت الذي لا تعلم فيه أن الزوج الأول راجعها في العدة، وهو الأمر الذي تسبب في إشكاليات داخل أروقة المحاكم في الفترة السابقة، بحسب صحيفة "الوطن" السبت (14 مايو 2016).
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن القرار الذي أصدرته لجنة قضائية مكونة من 6 أعضاء ورئيس جاء بعد الاطلاع على عدد من صور لصكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة، حيث أقر جميع العلماء بأن الرجعة لا تصح بالكتمان، ونظرًا لتوافر وسائل الاتصال الحديثة، وإمكان المطلق إشعار زوجته بمراجعتها، ولكون الهدف من الإرجاع دائمًا الإصلاح، لذا اتفق الجميع على أن من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، وتركها تنقضي عدتها وتتزوج بغيره، لا يريد الإصلاح وإنما الإضرار.
وأشارت المصادر إلى أن "القرار أكد على أن الفقهاء أجمعوا على أن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة، ولم تعلم بمراجعة مطلقها، لها الحق في أن تتزوج، وعقد نكاحها من الزوج الثاني يكون صحيحا، ولا خلاف عليه".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك